وزيرة الشئون الاجتماعية بالكويت تزور المجلس القومى للطفولة والأمومة
كتبت سماح سعيد:
رحبت المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم بالمهندسة مي جاسم وزير الشئون الاجتماعية بدولة الكويت والوفد المرافق لها عقب زيارتهم للمجلس .
واعربت “عثمان ” عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة والتي تهدف للتعرف على تجربة مصر في مجال حقوق الطفل وحمايته، وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون، ونقلت للضيفة تحيات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والذي يولي قضايا الطفولة والأمومة اهتاماماً خاصاً .
و تأتى الزيارة على هامش مشاركتها في المعرض العربي للأسر المنتجة “بيت العرب “و الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
والذي يعد مناسبة هامة للإطلاع على منتجات الأسر العربية ، والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية شرقًا وغربا في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات مِن الاندثار في وجه الثقافات الأخير اَلتِي قد تؤثر على أصالة هذه الحرف وتاريخها المشرف ، و يعمل على فتح مجالات رائعة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أرباب الحرف ومنتجيها وعارضيها، وبين قطاعات الأسر المنتجة بوجه عام.
واستعرضت ” عثمان ” تشكيل المجلس منذ إنشائه ، ومهامه الأساسية والتي تتمثل في اقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال واقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفل والأم تحقيقاً للمصلحة العليا لهما وانفاذ التشريعات الحالية أيضاً، وكذلك العمل مع مؤسسات الدولة المعنية لإنفاذ حقه في مأوي آمن، وتنمية وجدانية ومعرفية، ومشاركة إيجابية، وللحماية خاصة ضحايا العنف.
كما أشارت إلى جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في اتاحة آليات لحماية الطفل على كافة المستويات والذي يتمثل في الإدارة العامة لنجدته والخط الخاص به وهو 16000 ودورها الأساسي في التنسيق والتشبيك مع الجهات المعنية لتوفير الحماية ورفع الخطر بمعاونة شبكة من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظات واللجان المختصة بذلك برئاسة المحافظ ورئيس المركز أو الحي .
ولفتت إلى الإطار التشريعي الخاص بحماية الأطفال و دور مصر الريادي في هذا المجال فكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثمنة على التعاون المثمر والهام مع النيابة العامة والمتمثل فى “مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام”.
وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهدا في توفير الحماية والتدخل العاجل فيما يحال اليها من الشكاوي والبلاغات الواردة علي خط نجدة الطفل، مشيرة الى الدور الهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في التوعوية في كافة القضايا التي تخص الطفل.
واستعرضت أمين عام المجلس مبادرتي ” دوَي ” و” نورة ” لتمكين الفتيات تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية ، مؤكدة على أن المجلس اتخذ عدة خطوات استباقية في هذا الصدد بهدف تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث” وزواج الأطفال، والتمييز القائم على النوع.
وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان وتكامل كل الوزارات والهيئات المعنية في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية من منظور تنموي وحقوقي ، والذي بدأ تنفيذه فعلياً مع بداية العام المالي 2022-2023 .
ويشمل العمل على خمسة محاور هى ؛ التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي والتحول الرقمي وأخيرا التدخل التشريعي للتصدى إلى الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد .
وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد ” الإدارة العامة لنجدة الطفل ” للتعرف على آلية استقبال الشكاوى على الخط الساخن وكيفية إحالتها للجهات المعنية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حماية الضحايا وإعادة تأهليلهم ومكوناته المتمثلة في وحدة الدعم القانوني والتي تقدم الاستشارات القانونية ، و الخدمات القانونية من حيث طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات.
بالإضافة إلى وحدة الرصد والإعلام والتي تعمل معالجة كافة القضايا المتعلقة بالطفولة وإحالتها للإدارة العامة لنجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات حيالها ، فضلا عن وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري والتي تختص بتقديم الخدمة للأطفال ضحايا العنف والإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري.
ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادته بالتعرف بكل هذه الجهود، مؤكدين على دور مصر الريادي في مجال حماية الأطفال منظومة حماية الطفل المصري المتكاملة التي وضعها المجلس وكذلك الإطار التشريعي المحكم لحمايتهم خاصة الفئات المعرضين للخطر ولديهم نزاع لقانونى كالمجني عليهم والشهود، مشيدين بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.