جهاز إدارة المخلفات يعقد ورشة عمل الحد من الأكياس البلاستيكية

كتبت سماح سعيد:

افتتح الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، و احمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020ولائحته التنفيذية، والتى نظمتها وزارة البيئة ومنظمة (اليونيدو) بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة).

ودارت  الجلسات حول  تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدامها  ومنها إصدار المواصفة الجديدة لإنتاجها ودراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.

وقد حرصت وزارة البيئة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها.

وتأتي الجلسة في اطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات و مشروع (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادى الاستخدام) التابع لمنظمة الامم المتحده للتنمية الصناعية.

وقد أشار “العربى” إلى أهمية استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاكها على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع من خلال و وضع حد أدنى لسمك الكيس  وحظر التوزيع المجاني  لها والتوعية بأهمية تخفيض استهلاكها بهدف تقليل نصيب الفرد حتى 50 كيسا سنويا بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن هناك عدة اجراءات للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة ووجود حوافز للمصنعين وتنفيذ حملات لرفع الوعي.

بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ، وخاصة القانون 202لسنة 2020 الذي يشمل المادة 17 و تتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الاولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج و بيان أصنافها ، والاجراءات المتبعة فى شأنها ،والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الادارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

وتضمنت الجلسة التشاورية عرض تقديمى عن مشروع منظمة اليونيدو لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة للبلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، و تحديات المشكلة، والمسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات وهى سياسة بيئية تهدف الى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل مسئولية استرجاع الفارغ والسعى الى اعادة تدويرها او التخلص الآمن منها .

كما تم فتح مناقشة عامة بوجود ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع مسئولى سلاسل التجزئة ومنهم (كارفور ،كازيون ، مترو و رايه ….) ، عن آلية تنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وفقا للقانون ولائحته التنفيذية ، حيث تم خلالها مناقشة العديد من النقاط اهمها ؛آلية تنفيذ المواصفة الجديدة  و سبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لها، والالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء.

واعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع حول انتهاء فترة السماح وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى لهذه الاكياس، بالإضافة إلى اعداد وتنفيذ نظام تحفيزى لعملاء المتاجر المستخدمين للاكياس الصديقة للبيئة  واسترجاع  المستهلكة منها ووضع نظام للاستفادة منها وتنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى .