استعراض مبادرات مؤتمر المناخ cop27 فى مجلس الشيوخ
كتبت سماح سعيد:
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مجلس الشيوخ أهم المبادرات التي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر المناخcop28 والتى سيتم العمل عليها حتى cop28 بدولة الامارات ومنها، مبادرة “fast” للأمن الغذائي والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزاره البيئة.
كذلك مبادره الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة الى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم اعمال نظام الانذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة ان مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الاثار شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الافريقية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد والنائبة نهى زكى وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وعدد من اعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة وذلك لاستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
وقد حرصت قبل بداية الاجتماع على لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصحبة النائب عبد الخالق عياد والسادة أعضاء هيئة مكتب اللجنة، حيث تضمن اللقاء حديثا عن مخرجات مؤتمر المناخ cop27 الذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ والرؤية المستقبلية لوزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية.
وقد لفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعد المبادرات للصفة الدولية ومنها مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 وهى مبادرة افريقية بمشاركة 6 دول والبنك الدولي ويتم حاليا وضع الهيكل الخاص بادارتها و جذب مصادر تمويل لها وقد تم اطلاق تلك المبادرة لأن نسبة تدوير المخلفات بأفريقيا لا يتعدى ال 10%، مما يعد فرصة للاستثمار للقطاع الخاص بالاضافة لتوفير فرص عمل للشباب الافريقي والتخلص من مشكلة المخلفات والتصدى لآثار للتغيرات المناخية وهي أحدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ .
كما أن هناك مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة يتم ادارتها بالتعاون مع المانيا كشريك رئيسى بهذه المبادرة وبمشاركة عدد من الدول التي أهتمت بتلك المبادرة وبالمشروعات القائمة عليها وخاصة فى ظل اعتماد ما يسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى cop15 الذى عقد فى كندا ديسمبر الماضى.
وأوضحت وزيرة البيئة ان هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، وقد قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 لأن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى ابيضاض الشعاب المرجانية وهى مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة فى مصر ، وتعيش بها أنواع معينة من الاسماك ، وقد ناقشت مصر تلك القضية خلال ادارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15 .
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر كان لها رؤية استباقية فى الدعوة الى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ليكون أحد أهم النتائج ان نصل الى اعتماد صندوق الخسائر والاضرار وآخر لخلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار.
لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية وتستكمل مصر الطريق فى مؤتمر المناخ القادم بدولة الامارات بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل مع الرئاسة الالمانية في اوائل فبراير القادم.
واشارت الى الانجازات التى تمت على المستوى الوطني حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهوريه للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في اطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ .
لأنها الاطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدى لآثار التغيرات المناخية، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئى وخاصة بقطاعات المخلفات الزراعية حيث لدينا 40 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات توضح أماكن تواجدها وطرح فرص الاستفاده منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها الى قيمة مضافة.
وأضافت انه سيتم إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص ، وكذلك الاعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والاتصالات في مارس القادم لاعطاء فرصة للمحافظات لطرح و مناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28.
واعلنت عن البدء فى اول خطة وطنية للتكيف لتكون داعم اساسى للحصول على تمويل لمشروعاته بالتعاون مع الشركاء على كافة المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية وتقديم الدعم اللازم ، وكيف تكون تلك التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص لاستثمار فيها.
وأشارت الى أن حزمة المشروعات البيئية تعكس اولوية خطة المساهمات المحددة الوطنية لتنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، لذلك تم وضع فكرة مشروعات برنامج نوفي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ليعكس البرنامج اسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الانسانية.
حيث يتم الربط فيها بين مشروعات الطاقة و الزراعة وتحلية المياه للحصول على تمويل يقدر بحوالى 500 مليون دولار لدعم استبدال 10 جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة وهي جزء من خطة المساهمات الوطنية لمصر بحلول عام 2030، و لجذب استثمارات القطاع الخاص وهي مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان و دول الاتحاد الاوروبي.
واكدت وزيرة البيئة على قيام الدولة بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الخضراء وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات .
وتم اختيار أول أربع مجالات وهى الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الاخضر و المخلفات بكافه انواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما أن هناك دعم للاستثمار في مجالات آخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أن الوزارة تقوم بدعم الاستثمار البيئى من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بحوالى 350 مليون يورو لدعم قطاع الصناعة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة ، ووقف الصرف الصناعي على نهر النيل و اعاده استخدام المياه مره أخرى والوقود البديل ليتم منح قرض بفائدة منافسة تقدر بحوالة 2.5 % فائدة مع تقديم منحة لا ترد تقدر ب 20% من قيمة القرض من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الأستثمار.
