استعراض مشروعات المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم البيئى التلوث الصناعي 

كنبت سماح سعيد:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مسئولي مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع.

وفيما يلى مجموعة البرامج  التي يتم دعمها من خلاله،  مثل معالجة المياه وكفاءة الطاقة والوقود البديل؛

_ تقدم للبرنامج 126مشروع باجمالي قروض ميسرة 483 مليون يورو.

_ اختيار 40 مشروع بقيمة قروضي168مليون يورو.

_  تمويل 25 مشروع بقروض ميسرة ومنح بحوالى 131 مليون يورو.

_16 مشروع يتم تنفيذه بالفعل حتى ديسمبر 2023بقروض 90 مليون يورو.

_ 9 مشروعات مع نهاية مارس القادم بقروض 39 مليون يورو.

لعرض أهم مخرجات المشروع ونقاط القوة والضعف والتحديات وكيفية التغلب عليها.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يتبنى عددا من الأهداف، أبرزها تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات.

بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما تتضمن تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل، بالصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.

حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ المرحلة الأولى له حتى الآن، الدعم بصرف 300مليون يورو ما بين قروض ومنح.

وتقليل 65 ألف طن جسيمات صلبة، و700 ألف طن غازات الاحتباس الحراري.

ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج نجح فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض أحمال التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل.

حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى مثل مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.

ومشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات.

وأيضا مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان.

ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت.

بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل في مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد.

كما يقدم البرنامج منحا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية، قدرت ب 1,6 مليون يورو حتى الآن.

لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث من أجل استدامة عملياتهم وتوسيعها.

وإشراك المجتمع المحلي من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها فى الصحف المحلية.

وأشارت  إلى إمكانية الاستفادة من المكون البنكي بالبرنامج في تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي في مشروع نظام تمويل المناخ.

خاصة بعد تحديث معايير الأهلية للبرنامج بما يراعي بعد الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى المسببة لتغير المناخ.

واقترحت  تنفيذ دورة تدريبية مكثفة للقطاع البنكي في مجال تقليل مخاطر تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي.

و تعزيز عمل وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ المستحدثة بوزراة البيئة والتي تهدف إلى جذب القطاع الخاص خاصة في المناخ بآليات مبتكرة.