“التضامن” توفر لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر
كتبت سماح سعيد:
وقع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي وممثلي المؤسسات الأهلية الشريكة عقود شراكات لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر
بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
ويأتى هذا في إطار استكمال توفير 50 ألف فرصة عمل تم توقيع 10 عقود شراكة جديدة مع عشر جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه .
بهدف توفير 5000 فرصة عمل جديدة، منها عدد 4353 فى قطاع التشغيل الذاتى ،وعدد 570 فرصة توظيف لدى الغير
وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدي “تكافل وكرامة”.
في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف و المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه مصري.
وذلك كدفعة مرحلية ثانية في هذه المحافظات، وهذه الجمعيات هي؛ جمعية الفجر لرعاية ذوي الإعاقة بقرية دوينة
ومؤسسة تمكين بالشرقية وتكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة, وجمعية معاً للتنمية, مؤسسة القيادات المصرية.
وجمعيات نهضة المراة المصرية ومفتاح الحياة بأرمنت و التيسير للرعاية الاجتماعية، والهيئة القبطية الأنجيلية و أنقاذ الطفولة.
ووجه “عبد الموجود ” الشكر لمسئولى الجمعيات الأهلية والتى بلغ عددها 190 جمعية وتقدمت بـ304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة.
والذين أبدوا سعادة بالمشاركة في برنامج فرصة وتوقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة فى المرحلة الثانية.
لتنفيذ الأنشطة سواء بتوفير أدوات الانتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات انتاجية جماعية.
و لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف ليستهدف 5000 أسرة في المحافظات المذكورة بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.
وصرح ” الشبراوى” بأنه فى إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة التابع للوزارة بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة “تكافل و كرامة” .
لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة والتي لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص.
بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.
وأضاف أن عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محور أساسى فى جهوده.
ا وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل فى قطاعي التشغيل الذاتى والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وكذلك فرص عمل والتوظيف لدى الغير في مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة وهي أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية.
وتوفير فرص العمل التي تسمح ببقاء الأفراد في هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى وفي ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة آخرى.
وأشار إلى أنه قد سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة.
ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولي.
وذلك بهدف التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً من مستفيدي “تكافل و كرامة”، وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الإتكالية إلى الإنتاجية وبدء حياة كريمة خارج إطار الدعم النقدي المشروط.
وأن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت فترة طويلة للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج.
وأشار إلى أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.
ويعد برنامج فرصة ذراع التمكين الأقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية و إنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة .
ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني و المنظمات المختلفة الدولية والتابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.