تعاون مصرى أردني للأستثمار بمحمية وادى الريان فى الفيوم

كتبت سماح سعيد:

من جانبة أبدي الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني تطلعه إلى التجربة المصرية فى مجال المحميات، وقد أبدى ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري وعرض التجربة الأردنية فى هذا الشأن.

والاستفادة من الخبرات بين الجانبين، فى ظل علاقة خاصة بين الدولتين والشعبين المصري والاردني والتى يمكن البناء عليها والتعاون من خلالها بشكل حقيقي.

مشيرا الى دور مصر الرائد خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27 وكيفية البناء عليه والتعاون خلال مؤتمر COP28 بالإمارات وبحث كيفية الاستفادة من رئاستها للمؤتمر.

كما طالب وزير البيئة الأردني دعم الجانب المصري لمبادرة الأردن والمتعلقة “بمترابطة المناخ واللآجئين” والتى أطلقتها الأردن للعرب.

بهدف مساعدة الدول التى تعانى من تبعات التغير المناخي ولمواجهة موجات تدفق للآجئين أدى إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير بحيث تعطي هذه الدول أولوية فى الدعم الفني والمالي.

جاء هذا على هامش لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنظيرها  الأردني خلال زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية.

والتى تأتي تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت حسين لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة.

وبحث فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد سالم مستشار الوزيرة للمحميات.

هذا ويتضمن برنامج جدول أعمال الدكتورة الوزيرة زيارة ميدانية لمحمية المأوي للطبيعة والحياة البرية بمحافظة جرش شمال الأردن.

للإطلاع على التجربة الخاصة بإنشاء وإدارة هذا النوع من المشاريع، خاصة وأن محافظة الفيوم بصدد تنفيذ مشروع “ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم”.

حيث يعد المشروع من المشروعات الخضراء ويهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات والنباتات التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة  من جميع أنحاء العالم.

وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية.

وقد أوضحت الوزيرة أن الإجتماع بحث تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأردني فى مجالات سبل الإستثمار فى المحميات الطبيعية .

والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات.

وأكدت على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الأردني.

ومنها المبادرة التى أطلقتها والمتعلقة “بمترابطة المناخ واللآجئين” فى ظل ما يحدث فى العالم حاليا .

والذي أصبح اللاجئ نتيجة التغيرات المناخية حقيقة واقعية يراها العالم كل يوم، ولم يعد مصطلح للاستخدام العلمي.

وأشارت  إلى إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ 11 مبادرة خلال COP27،و أن هناك مبادرات أخذت زخما وهم مبادرة مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST).

إضافة إلى مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS .

فى حين استثمرت ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي.

هذا إلى جانب مبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 والتى سيكون جزء كبير منها فى استثمارات مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة.

وأضافت  أن الإجتماع استعرض أيضا تجارب البلدين فى مجال إدارة المخلفات ، العمل على وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص بتلك المنظومة.

وذلك في إطار توجه وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل البيئي، والذي تعمل عليه  في مجال إدارة المخلفات.

حيث يتيح قانون المخلفات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن يعد حزما أستثمارية للقطاع الخاص فضلا عن تقديم الدولة المصرية لعدد من الحوافز الخضراء للإستثمار فى هذا المجال.

وأيضا في مجال المحميات الطبيعية بإتاحة الفرص لإشراك القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة بيئية داخل المحميات الطبيعية.