وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل مشروع “صياغة خطط التكيف الوطنية “

كتبت سماح سعيد:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشروع خطة التكيف الوطنية في مصر” (NAP) ، حيث يعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية بهدف التقليل من مخاطرها .

ويهدف المشروع إلى بناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للتنسيق وإدارة التخطيط وتنفيذ خطط التكيف .

بالإضافة إلى وضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة.

وكذلك العمل على دمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة، و زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.

وقد تقدمت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها بالشكر لفرق العمل الفنية والخبراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز شئون البيئة على الجهود المبذولة للحصول على تمويل المشروع من صندوق المناخ الأخضر ، لتنفيذه والذي سيستغرق أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 3 مليون دولار أمريكي.

وأكدت على أهمية هذا المشروع الذى يشهد زيادة فى حدة التغيرات المناخية مع إزدياد فى درجات الحرارة وزيادة فى الامطار عن الوضع الطبيعى ، وحدوث جفاف شديد فى بعض المناطق ، وتغير فى أنماط المحاصيل بسبب التغيرات المناخية .

وشددت على أن هذا المشروع تنبع اهميته من تنفيذه بعد إستضافة مصر لأكبر المؤتمرات البيئية وهو مؤتمر المناخ COP27 .

والذى ركز على موضوع التكيف و خروج الأجندة  الخاصة به إلى النور  والتى تشمل 20 مُخرج.

سيتم الذهاب بها لمؤتمر المناخ القادم COP28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة تمهيداً للتصديق على الهدف الخاص بالتكيف.

وأضافت أن هذا المشروع يأتى أيضاً فى الوقت الذى إزداد فيه الوعى لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب بالتغيرات المناخية والآثار السلبية لها على كافة مناحى الحياة .

وأشارت إلى ان المشروع يتطرق للجزء المجتمعى وكيفية علاج الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما أكدت على أهمية التركيز على موضوعات التكيف نظراً للإهتمام الكبير الذى حاز عليه موضوع التخفيف وذلك بهدف إحداث التوازن بينهما.

كما أشارت إلى التحدى الكبير الخاص بكيفية الإبتكار وصياغة حزمة من مشروعات التكيف تكون قابلة للتمويل البنكى وإدخال القطاع الخاص شريكا بها.

نظراً لكون مشروعات التكيف أقل قابلية للتمويل من مشروعات التخفيف وهو ما جعل مصر تنفذ البرنامج الرائد لموضوعات المياه والطاقة والغذاء، من أجل جذب إستثمارات كبيرة من القطاع الخاص .

واستعرضت الجهود على المستوى السياسي والإستراتيجي للتصدى لتأثيرات التغيرات المناخية.

ولعل أحدث هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ .

حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف تدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات .

اوضحت أن الاستراتيجية تستند إلى العديد من المحاور الوطنية التي ساهمت في إحراز تقدم كبير في التكيف مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف من آثاره.

حيث تضمنت العديد من المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات المختلفة لدعم جهود التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية .

كما أوضحت تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 الذى يشمل أهداف طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها .

وذلك للمساهمة فى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من ظاهرة تغير المناخ.

بالإضافة إلى إستعراض أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.

وشددت وزيرة البيئة فى ختام كلمتها على ضرورة التعاون لإنجاح هذا المشروع والخروج بالنتائج المرجوة منه.

والتي يعتبر أهمها هو دمج بعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.

ومن جانبه أشار إليساندرو فراكاسيتى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على اهمية الإعداد لخطة التكيف.

والتى لن يتم عملها بدون تحالف واسع النطاق بين الحكومة والمجتمع المدنى والدولى.

وشدد على أهمية الإلتزام بالتنمية الإقتصادية لمواجهة التغيرات المناخية ، و العمل على موضوع التكيف مُلح ويزداد إلحاحاً مع مرور الوقت.

نوه أن البرنامج يدعم ما يقرب من 35دولة على مستوى العالم فى خطط التكيف وتنفيذ استراتيجيات لتلبية الإحتياجات .

واعرب عن سعادته بنجاح مؤتمر المناخ cop27 وأنشطته المختلفة وخاصة الخاصة بالتكيف ، والجزء الخاص بالخسائر والاضرار .

كما نوه إلى التعاون الكبير مع وزارة البيئة فى عدد من الإستراتيجيات وتقارير الإبلاغ الوطنى فى مجال تغير المناخ.

شارك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ،و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .

و الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير المشروع.

وعدد من ممثلى الوزارات و الجهات المعنية، ولفيف من الخبراء و الإعلاميين .