انعقاد اللجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان

انعقد بالأمس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان، والتي تم تشكيلها في شهر يونيو الماضي بقرار رقم (242) لسنة 2022.

وترأس الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، مناقشا العرض المفصل لأنشطة الجهات المشاركة بالمرصد بناءً على التوصيات  السابقة.

و اطلع على نتائج تعاون المرصد الوطني للإدمان مع الجهات الدولية في ضوء تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة.

حيث تم استعراض المناقشات التي أجريت مع أحد خبراء المرصد الفرنسي للمواد المخدرة من حيث التجارب وأسلوب العمل.

وكذلك توصيات الخبراء، من حيث انتهى المرصد الفرنسي.

كما اطلع أيضا على المنظومة الإلكترونية للمرصد ، والتي يتم من خلالها رصد البيانات الخاصة بكل حالات الإدمان المترددة على مراكز العلاج.

حيث أكد  أن المرصد يساهم في الربط بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة قضية الإدمان واتخاذ القرارات الصحيحة بشأنها .

كما أكد أهمية المرصد الوطني للإدمان في الحصر الدقيق لخريطة الإدمان.

والعمل على الاسترشاد بالبيانات لتوجيه وتحديد الأنشطة البحثية في مجالات تشخيص وعلاج الإدمان.

و وجه بتشكيل لجان علمية للعمل على المستحدثات في مجال الإدمان بما يتوافق مع التغيرات الجديدة التي تطرأ على تلك القضية.

كما وجه اللجنة بدراسة إمكانية التقدم للاتحاد الأفريقي لإنشاء مرصد إفريقي للإدمان، حيث تعد المشكلة قضية عامة تؤرق كل المجتمعات.

و ناقش الوزير إمكانية إنشاء مراكز دائمة داخل التجمعات الطلابية بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن الأنشطة التي تستهدف مواجهته.

كما ناقش مع المقترح المقدم من اللجنة للائحة المالية والإدارية لعمل اللجنة.

وكذلك مقترح قانون لإنشاء وتنظيم المرصد الوطني للإدمان،مشددا على الأمانة الفنية للجنة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية.

إضافة إلى تجميع وتحليل البيانات ورفع المقترحات للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان.