بدء ورشة العمل التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT

كتبت سماح سعيد:

أكدت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة أن مبادرة الحلول القائم على الطبيعة هي إطار عمل حقيقى للربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ وتحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام.

حيث ستعالج المبادرة 26 ٪ من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104بليون دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 بليون دولار في 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.

جاء ذلك خلال الورشة التشاورية لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، عبر خاصية الفيديو كوانفرس، حيث قادت الوزيرة  ونظيرتها الألمانية الجلسات .

والتى تم إطلاقها فى مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا ومشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN السكرتير التنفيذي للمبادرة.

وذلك بحضور عدد من الدول (اليابان وفرنسا وكندا) ومنظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمناقشة اجراءات الوصول بالمبادرة حيز التنفيذ.

إضافة إلى رسم خارطة الطريق للمبادرة للوصول بها إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، والترويج لها وتوسيع قاعدة الشركاء. والتى استضافتها وزارة البيئة على مدار يومين.

وقد أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة لاستكمال العمل على مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 .

كخطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وتبني إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة.

وثمنت دور ألمانيا في الرئاسة المشتركة للمبادرة، مؤكد التزام مصر بالمضي قدما في هذه المبادرة وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 وما بعده.

حيث ستكون مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعال لتحقيق تقدم ملحوظ بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي.

وطرح مؤتمر المناخ القادم COP28 للهدف العالمي للتكيف كأولوية ، وأيضا أجندة العمل للتكيف التي تم إعلانها في مؤتمر المناخ COP27.

وأشارت  إلى الدعم الذي تقدمه سكرتارية اتفاقية تغير المناخ من خلال خبرائها لدراسة علاقته بالتنوع البيولوجي وأنسب الطرق لخدمة البشرية من منظور المناخ.

وأيضا أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تنفيذ أجندة العمل المناخي، باعتبارهم الأقرب للناس والمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، ولديهم المعرفة بأفضل الطرق للتنفيذ.

كما أشادت بما توصلت له ورشة العمل وتوسيع قاعدة الشركاء في المبادرة، وأملها بالخروج بخطة عمل 2023.

والتى تعزز التعاون بين مختلف الشركاء ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة.

إضافة إلى عقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.

ولفتت إلى حرصها الدائم خلال جولاتها ومشاركاتها العالمية في الفترة الماضية على حشد المشاركات من الدول المختلفة في المبادرة للدفع بها من أجل مصلحة المجتمعات.

وطرحت وزيرة البيئة المصرية عدد من الأفكار أمام المشاركين لمناقشتها، ومنها ضرورة توفير الموارد لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.

والخروج بتقرير حالة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، كوثيقة هامة يقدم مزيد من الادلة حول أهمية المبادرة وتسليط الضوء على المتغيرات المتلاحقة.

واعربت عن سعادتها بما يوفره الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المبادرة من الخبرات العلمية والخبراء، بما يسهل الطريق للمضي قدما

ودعت شركاء التنمية الداعمين كاليابان والاتحاد الأوروبي وكندا وفرنسا لدعم المبادرة باتاحة بعض الموارد للدفع بها.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب أساسي في أجندة المناخ للمشاركة في المبادرة.

كما أعربت عن استعدادها الدائم لبذل الجهود الحثيثة بحشد المشاركات والدعم من مختلف الشركاء.

و وجهت الشكر لوزيرة البيئة الألمانية وفريقها لتخصيص 10 ٪ من الموارد المطلوبة للمبادرة.

وأكدت على أهمية إدارة الموارد لبدء العمل، وهذا ما سيتم التركيز عليه في مؤتمر المناخ القادم COP28.

إلى جانب اشراك القطاع الخاص وطرح الأفكار والنماذج لكيفية مشاركته في تنفيذ المبادرة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الألمانية عن سعادتها بالتعاون لصياغة الخطوات القادمة للدفع بالمبادرة، ومن خلال رئاسة مشتركة بين البلدين يتم التأكيد خلالها الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي.

وطرحها في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، باعتبارها مدخل عملي لمواجهة أزمتي تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي.

كنا أشارت لأهمية البناء على نجاح مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ ،ودور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كشريك في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.

كما أكدت حرص ألمانيا على طرح المبادرة، وحرص الحكومة  على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في قراراتها للمرة الأولى.

وكذلك دمجها في أجندة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، وأعربت عن أملها بوضع المبادرة ضمن أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP28 لوضعها حيز التنفيذ.

والتعاون مع الشركاء لرسم تقرير واضح عن المبادرة يبرز القيمة المضافة لها.

يذكر أن الورشة تضمنت الورشة عرض من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عن التقدم المحقق بالتعاون مع الشركاء في المضي قدما بالمبادرة.

فيما يخص الحوكمة بالوصول إلى هيكل فعال المبادرة في عام 2023.

وإنشاء لجنة تسيير أعمال تضم من 8إلى12 شريكًا للخروج بإطار تنفيذي للمبادرة.

والعمل على وضع خطة عمل، والترويج لـلمبادرة وتطوير الشراكة الخاصة بها.

ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهدافها بمصداقية، والعمل مع الشركاء لتوفير الموارد في المستقبل.