“عثمان” من جنيف :أطالب بتمتع الطفل من عالمه الرقمى مع حمايته

كتبت سماح سعيد:

طالبت  الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدول أن تتحمل مسؤولية الإشراف التنظيمي علي أداء الطفل في العالم الرقمي ورعاية مصالحه و حمايته من مخاطر الانترنت.

جاء ذلك خلال مشاركتها في النقاش السنوي حول حقوق الطفل خلال الدورة ال 52 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جينيف، والذي كان موضوعه هذا العام “حقوق الطفل والبيئة الرقمية”.

وأشارت إلى اتخاذ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عامي 2018 و 2021  قرارات متعلقة بحق حماية وتمكين الطفل في مجال البيئة الرقمية.

و أكدت علي وجوب تمتع الأطفال بحقوقهم في العالم الرقمي ولكن مع اخذ التدابير الاحترازية و الاشراف علي تفاعلهم و ما يتلقونه من محتوي.

كما أكدت الاهتمام البالغ بالتحول الرقمي وذلك في ضوء الانتشار المتسارع لوسائل الاتصال والتطبيقات  وفي ظل استقطابها لكل الشرائح العمرية في المجتمع وفي مقدمتها الأطفال.

ولفتت إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي حيث تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت : إنه استنادا إلي المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتعلق بحماية الطفل عبر الانترنت، ومختلف النظم التي يستخدمها مقدمو الخدمات في جميع أنحاء العالم، نقترح تبنى مجلسكم الموقر توحيد أدلة معايير التصنيف العمري للمحتوي الرقمي وتطبيقات الأجهزة المحمولة والألعاب عبر الانترنت لحماية الأطفال من المحتوي الضار أو غير المناسب.

كما أشارت إلى حرص الدولة على إنفاذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها والمتعلقة بحقوق الطفل، وعلى تأكيد الدستور المصري الصادر عام 2014 .

فضلا عن صدور عدد من التشريعات الوطنية التي توفر حماية للأطفال وعلى رأسها قانون الطفل من خلال آليات حماية لدعم الأطفال المعرضين للخطر.

وتتمثل في كل من ؛لجان حماية الطفل العامة والفرعية  وكذلك خط نجدة الطفل (16000) كاّلية حماية وطنية لتلقى بلاغات الاستغلال والإساءة ضد الأطفال وتقديم الدعم النفسي والقانونى والمشورة لأسرهم بما يشمل جرائم الإنترنت من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وإصدار بعض التعديلات فيما يخص قانون التنمر رقم 189 لسنة 2020، وقوانين تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، و مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، و مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 لتعمل جميعا ضمن منظومة حماية الطفل.

كما لفتت إلى تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع المجلس القومي للطفولة الامومة و الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وبدعم فني من منظمة الأمم المتحدة بإعداد استيراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت والتي من المقرر اطلاقها قبل منتصف العالم الحالي.

وأضافت أنه ضمن مبادرات التوعية للمجلس القومي للطفولة والامومة مبادرة “دوي” تحت رعاية قرينة رئيس جمهورية والتي تحتوي على مكون التعلم الرقمي والذي يتم من خلاله تدريب الأطفال علي التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية .

وكيفية التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي و ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و في اطار مشروع تنمية الاسرة المصرية.

بالاضافة الى تطوير محتوى توعوي عن الحماية من مخاطر الانترنت والذي يستهدف الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين .