وزيرة البيئة وبعثة البنك الدولي تستعرضان ملف تلوث هواء القاهرة
كتبت سماح سعيد:
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الوضع الحالي لتنفيذ المكون الأول لمشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ ، والتقدم المحرز في خطة العمل للخروج بها والانتهاء من الدراسات اللازمة، والشق الخاص بالاستشاريين لمشروعات المكون مع التأكيد على الاستعانة بمزيج من الاستشاريين الدوليين والوطنيين.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع بعثة البنك الدولي لمناقشة نتائج زيارة البعثة لمتابعة تنفيذ مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، وتقرير التحليل البيئي القطري، وأنشطة صندوق الاقتصاد الأزرق التابع للبنك PROBLUE FUND.
وقد وجهت بضرورة الاستفادة من الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وتغير المناخ في تبادل الخبرات والمعرفة والتشاور لوضع تصور حول منهجية مختلفة للتعامل مع السحابة السوداء هذا العام.
خاصة أنها تربط تلوث الهواء بإدارة المخلفات، والاستفادة من استراتيجية المخلفات الزراعية والتى وضعتها وزارة البيئة وخطة العمل والنماذج الرائدة المنفذة في عمليات التدوير .
بحيث يضم التخطيط لمواجهة السحابة السوداء هذا العام إلى جانب الاعتماد على نظام الإنذار المبكر وإجراءات الحد من حرق المخلفات الزراعية.
بالإضافة إلى البحث عن أفضل طرق التدوير خاصة لحطب الذرة للتحكم في تلوث الهواء.
مما يتطلب سيناريو مختلف للإدارة والتنفيذ، ودعم البنك الدولي في رسم السيناريوهات المناسبة وتقسيم المسئوليات والأدوار والإدارة وتنفيذ نماذج رائدة.
كما ناقشت مع البعثة آخر مستجدات المكون الثاني المعني بإدارة المخلفات، ونتائج زيارة البعثة لأحد مواقع الإدارة والتعاون للتغلب على التحديات بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة أولا بأول.
إضافة إلى الموقف الحالي لتنفيذ المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان ودوره في دعم منظومة إدارة المخلفات في القاهرة الكبرى، وآليات الإسراع في خطوات التنفيذ
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي للمكون الثالث المعني بالنقل المستدام ومشروع هيئة النقل العام والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية،ط.
هذا إلى جانب أنشطة مكون الاتصال والاعلام والتوعية ودمج القطاع غير الرسمي والعمل على تغيير السلوكيات السلبية في مجال المخلفات وتلوث الهواء.
واستعرضت مسودة تقرير التحليل البيئي القطري، وملاحظات فريقي عمل الوزارة والبنك عليه للوصول لتوافقات استعدادا للتصديق عليه.
حيث أشار ممثلو البنك إلى الإعداد لتنفيذ ورشة عمل تشاورية مع مختلف الشركاء حول التقرير تمهيدا للتصديق عليه.
وستركز على 3 مجالات هي الاقتصاد الأزرق وما يخص البيئة البحرية والاقتصاد الدوار في الحد من التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، وأيضا التمويل الأخضر.
ولقتت إلى أهمية تنفيذ ورشة العمل الخاصة بالتصديق على التقرير كعملية تشاورية متعددة الشركاء لعرض النقاط الخلافية ونقاط القوة والضعف على الشركاء من الوزارات والكيانات الأخرى.
هذا إلى جانب إضافة مزيد من النماذج والأدلة في الشق المتعلق بالحوكمة للوقوف على التطور المحقق في قطاع البيئة منذ 2005 وحتى 2022.
، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ ورشة عمل تشاورية أخرى للقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام لتسليط الضوء على منظور مختلف عن النظرة الحكومية، مؤكدة أن الخروج بهذا التقرير في الوقت الحالي يتطلب تخطى الوقوف على الفجوات فقط إلى رؤية أشمل.
كما ناقشت مع البعثة الأنشطة المقترحة لصندوق الائتمان الأزرق PROBLUE trust Fund،و هو صندوق اتئماني متعدد المانحين يديره البنك الدولي لمساعدة البلدان على رسم مسار نحو نهج الاقتصاد الأزرق.
حيث أشار ممثلو البعثة إلى أهمية صياغة أنشطة مشتركة في مجال الاقتصاد الأزرق لاستكمال التعاون في مجال تلوث البيئة البحرية بالبلاستيك، وبعد أن أصبح الاقتصاد الأزرق أولوية خاصة مع اكتمال استراتيجية الاقتصاد الأزرق.
وأكدت على اهتمام مصر بالاقتصاد الأزرق، حيث يتم حاليا مناقشة استراتيجية الاقتصاد الأزرق ومتابعتها من خلال لجنة مخصصة لذلك، وخاصة فى ظل التطورات الحالية في مجال السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية.
واتخاذ الاجراءات المنظمة مثل الموافقة لأول مرة على معايير تقييم خاصة بالنزل البيئية بالتعاون مع وزارة السياحة، مما يشجع مزيد من الاستثمارات للقطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.
وفي مجال التلوث البلاستيكي، أوضحت اتخاذ العديد من الخطوات للتقليل من المخلفات البلاستيكية خاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .
ومنها قرار وزير التجارة والصناعة مؤخرا بزيادة سمك وحجم الأكياس البلاستيكية، كإجراء يقلل من مشكلة تطاير الأكياس كأحد اسباب التلوث .
وأعربت عن تطلعها بالتعاون مع البنك في الخروج سريعا بخطة العمل لأنشطة التوعية في هذا المجال، وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لبناء قدرات الوزارات المعنية في مجال الإجراءات المطلوبة للحد من تلوث البلاستيك وفهم الاقتصاد الأزرق.
وأكدت أن حماية البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق ومخلفات البلاستيك والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كلها أوجه لنفس العملة.
كما أعربت عن تقديرها للدعم المتواصل للبنك الدولي لقطاع البيئة فى مصر خاصة في فترة الإعداد لمؤتمر المناخ COP27 وما بعده.
واستمعت من البعثة لآخر المستجدات في مكونات مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ وتقييم مراحل التنفيذ والتحديات المعوقات التي تواجهها.
حيث قدم ممثلو البنك الشكر لوزارة البيئة وفريقها على الدعم المستمر والتعاون البناء لضمان استمرارية العمل والتغلب على المشكلات .