“مستقبل وطن” يستضيف وزيرة البيئة
كتبت سماح سعيد :
نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن ندوة بمقره بالقاهرة حملت عنوان الانجازات التي حققتها الدولة في مؤتمر المناخ cop27 ، حيث استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لإلقاء الضوء على بعض القضايا.
وقد أشاد النائب احمد حجازي الذى أشاد بمنظومة المخلفات بمحافظة المنوفية، حيث شهدت تحسن كبير بنسبة 90%.
كما توجه النائب خالد عبد العظيم عبد المولى امين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالشكر لوزيرة البيئة للجهود التى بذلت لإنجاح مؤتمر المناخ cop27 حيث كان مصدر شرف وفخر.
وفيما يخص ملف تلوث نهر النيل استفسر النواب عن الجهود التى تبذلها الوزارة لإدارة هذا الملف .
فأجابت وزيرة البيئة أنه لدينا منظومة مع وزارتي الري والصحة للحد من الصرف الصناعي على النهر، وبالفعل هناك عدد من المصانع تم وقف مخالفتهم و متابعة الإجراءات القانونية.
كما تساءلت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن خطة الوزارة فى مجال الترويج للسياحة للبيئية .
و أكدت الوزيرة أنه تم العمل على وضع خطة للترويج ل 13 مقصد للسياحة البيئية من المحميات الطبيعية.
كما أكدت أن السياحة البيئية لا بد لها من إطار تنظيمي لخلق منتج بيئي سياحي، كما أن الاستمرار يحتاج إلى مناخ داعم وكيان مؤسسي ولوائح وتشريعات وعمليات تحديث و تدريب ورفع وعي لأي مجال فى القطاع البيئي لضمان نجاح التجربة واستمرارها.
وأشارت إلى أن عام 2018 شهد العمل على ملف قطاع البيئة بشكل مختلف وتغيير ملحوظ بحيث لا يكون مرتبطا بالتلوث والقمامة فقط.
وشددت على ربط البيئة كجزء من الإقتصاد القومي، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع ككل وليس الوزارة فقط .
بحيث يشمل الخبراء والاكاديميين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.
وأضافت أنه تم العمل على 3 أهداف بالتوازي يمثل الهدف الأول وهو الحد من التلوث.
وكذلك الحفاظ عل الموارد الطبيعية وتغير النمط التقليدي لعملية مواجهة التلوث.
أضافة إلى تغير المفهوم لدى ذهن المواطن لاستدامة للموارد الطبيعية والاستخدام الرشيد لها.
وكذلك مواجهة مشاكل تخص الكوكب مثل تغير المناخ وغيره،واستعرضت مراحل تطور الملف البيئي فى العالم وصولا لظهور مفهوم التنمية المستدامة.
أضافة إلى الاتفاقيات التى وقعت للحفاظ على الموادر الطبيعية من أجل الجيل الحالى والأجيال القادمة، والتشابك بين عملية التنمية و البيئة.
كما أشارت إلى أن دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية للدولة تعد المشكلة الرئيسية لأي وزير فى العالم.
كما أضافت إلى أن التوازن بين البيئة والتنمية لابد من الدمج بينهما فى كافة القطاعات سواء فى قطاع البترول أو الصناعة والزراعة والشباب والرياضة والثقافة وغيرهم.
وتابعت أن تطوير الملف البيئي تم من خلال تشكيل لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وممثل بها الوزارات مثل التخطيط والمالية والشباب والرياضة والثقافة .
كما تابعت أنه فى ظل كوفيد 19 تم اعتماد أول دليل ارشادي للاستدامة البيئية بهدف الوصول بحلول عام 2030 أن تصبح 100% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء.
كما شددت على رؤية القيمة المضافة للبعد البيئي، والعمل على الجزء الجاذب لقطاع الصناعة .
من خل تبديل الغرامات على المصانع بقروض ميسرة بفائدة 1.5% لتغيير كفاءة الطاقة أو التغيير لدائرة مغلقة فى المياه.
وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء والمياه ،بالاضافة إلى تقديم منحة 20% بعد الانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئى.
وأوضحت أن الملف البيئي شهد العمل على ملف يؤرق المواطن وهو قش الأرز وتغطية السحابة السوداء لسماء القاهرة كل عام .
من خلال شراء معدات للفلاح وتدريبه على عمليات الكبس وإعادة تدوير وإنتاج اعلاف وكمبوست و شراء الطن مقابل 50 جنيها،وتبديل الغرامات للحرق إلى حافز .
وفيما يخص ملف القمامة نوهت إلى أن منظومة المخلفات الجديدة ستشهد خلال خمس سنوات تحسن نوعى في الشارع، كما تستغرق من 10إلى 15سنوات لانتهاء هذه المشكلة.
كما شددت على أن منظومة القمامة والمخلفات من أعقد المشكلات التى يمكن مواجهتها.
منها على سبيل المثال؛ضعف وجود بنية تحتية حيث كان هناك 2 مدفن صحي والآن أصبح لدينا 27 مدفن صحي على مستوي الجمهورية.
إضافة إلى عدم وجود محطات وسيطة ومصانع التدوير والآن أصبح لدينا 41 خط، ويتم العمل على طرح 50 آخرين.
كما تم وضع قانون للمخلفات وأصبح لدينا عملية تنظيمية تعطى الفرصة للقطاع الخاص كجزء من تلك المنظومة.
كما أوضحت أن قانون المخلفات عمل على تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة واعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.
كما نوهت إلى تحسن ملف المخلفات حيث أنه فى عام 2015 بلغت عملية الجمع 22% مقارنة بـ 60% كفاءة فى 2022 .
وقالت : نعمل على الوصول إلى 100% واستكمال مصانع التدوير والمدافن، حيث بلغت عملية الدفن عام 2018 نسبة 80% مقارنة بنسبة 55% فى 2022 والباقى يتم تدويره فى المصانع.
كما قالت : الدولة حملت على عاتقها حل مشكلة المخلفات بإنشاء بنية تحتية تكلفت ما يزيد عن 8 مليار جنيه .
و تم تطبيق النماذج التجريبية أيضا بمحافظات الفيوم والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية، والاسكندرية.
تطلبت النماذج التجريبية تدريب الشركات مرخصة، والعمل على حل مشكلة النباشين وعمال النظافة.
حيث تم التعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة على مدار عامين، حتى يكون لتلك الفئة وظيفة محددة ومسجلة ببطاقة الرقم القومى، وأن يكون لهم تأمين صحى واجتماعى.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ تلك الإجراءات، حيث سجل جهاز تنظيم إدارة المخلفات 5000 عامل بمنظومة المخلفات.
كذلك ترخيص حوالى 59 شركة، ولايزال العمل مستمرا على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من مشكلة المخلفات.
واستعرضت تحويل ترخيص مصانع تدوير المخلفات الخطرة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة، مؤكدة أن البطاريات تقع تحت بند المخلفات الخطرة .
كما استعرضت فرص الاستثمار في إدارة المخلفات الزراعية، والتى تصل إلى 42 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا.
وقد تم إعداد خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية للاستفادةمنها، خاصة وأنها أحد القطاعات التي أصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
للاستفادة من حوافز قانون الاستثمار، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمخلفات بكافة أنواعها، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأستطردت أنه تشجيعاً للإستثمار البيئي وتيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة إصدارها، فإن الوزارة قامت بإصدار عدد 560 موافقة بيئية للمشروعات الواردة.
كما تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة ، و إعفاء بعضها من اتخاذ إجراءات التقييم.
بشرط أن يرخيص لها من الجهات الإدارية بإشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة.
كما تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين فى إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى تشجيعاً للإستثمار المستدام .
وتيسيرا على المستثمرين تم العمل على إقتصار الدورة المستندية الى 7 ايام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
من خلال الربط الالكترونى لممثلى جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية، ويتم مراجعة البيانات للتأكد من استكمالها لإصدار الموافقة خلال اسبوع.
وأعلنت إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تابعة للوزارة لطرح فرص استثمارية فى مجالات عديدة ومنها المخلفات والمحميات وتغير المناخ.
كما أعلنت أن الفترة القادمة ستشهد توقيع أول عقد لتحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة.
كما استعرضت أن قمة المناخ COP27 شهدت تحدى كبير، من خلال التحضير والاستعداد للمؤتمر.
فهو يعد نموذج فعلي للتنسيق وتكاتف الشعب من حكومة وخبراء ومنظمات مجتمع مدني ونواب وأحزاب حول هدف واحد وهو نجاح المؤتمر.
من خلال التنسيق بين جميع جهات الدولة كان على أعلى مستوي، من الناحية التنظيمية بلغت مساحة المنطقة الزرقاء بمؤتمر جلاسكو بإنجلترا بلغت 7 الآف متر مربع، قابلها 18 ألف متر مربع بقمة شرم الشيخ.
فى حين بلغت مساحة المنطقة الخضراء بجلاسكو 8 آلاف متر ، قابلها 20 ألف متر مربع بشرم الشيخ.
كما اعلنت أن هناك 37 مشروع كان يتم العمل فيهم متوازيا مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.
فى حين شهدت فترة الإعداد للمؤتمر المشاركة بـ 15 محور عمل، كل محور يعمل به 70 فرد من الحكومة والوزارات المعنية فى كل مجال.
هذا إلى جانب إطلاق 11 مبادرة عالمية عملت عليها عدد من الوزارات المعنية بذلك
كما شهد المؤتمر الخروج بعدد من القرارات الهامة ومنها الخروج بصندوق الخسائر والأضرار والتى تم المطالبة به منذ 30 عاما من قبل الدول النامية لعدم تسببها فى الانبعاثات ودفع ثمنها.
وهو ما يمثل إنجازا تاريخيا لكل المشاركين على مدار هذه الاتفاقية منذ عام 1992، وآليات سوق الكربون، والجزء الخاص ببرنامج التخفيف.
كما كان هناك حرص على أن يخرج المؤتمر بنتائج لصالح الدول النامية،فعلى المستوى الوطني تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية .
أضافة إلى إعلان خطة المساهمات الوطنية 2030، وحزم مشروعات ب 15 مليار دولار لربط الغذاء بالمياه والطاقة.
و تم إعلان أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27 ، حيث يستطيع كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات الحصول على تلك الواحدت وبيعها فى هذا السوق.
كما سمح رئاسة مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية، بأن تكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى وتسجلها والشركات بوزارة البيئة.
لتضمين ذلك بتقرير الذى يتم إعداده كل سنتين حول ما تم تنفيذه من التزامات فى مجال تغير المناخ.
وفى السياق ذاته تم إطلاق عدد من أفكار الشباب الجديدة والمبتكرة، مثل الفن المستدام، واعادة تدوير الملابس وغيرها من الافكار المبتكرة.
ليضم المؤتمر كافة فئات المجتمع، لذا يعد نجاح هذا المؤتمر،خطوة كبيرة على مستوى الفكر والوعى والاهتمام بملف البيئة والمناخ بشكل غير مسبوق.
وفيما يخص آثار تغير المناخ على تغير مستوى البحر، أشارت إلى تنفيذ منظومة لإدارة المياه تقوم على عدد من البدائل لمواجهة زيادة البخر.
على سبيل المثال؛ تحلية مياه البحر والري بالتنقيط والبحث عن بدائل أخرى مثل المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه في المصانع، وتبطين الترع.
لمواجهة ارتفاع منسوب البحر تنفذ وزارة الموارد المائية والري اجراءات في 9 محافظات تقوم على حلول من الطبيعة كالسدود الرملية.
كما أعدت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ والتي تقوم على النموذج الرياضي لاتفاقية باريس.
كى تضع تنبؤات لآثار تغير المناخ لكل مكان في مصر حتى 2100,ولفتت النظر إلى دور الاحزاب السياسية في التوعية البيئية والتأثير في الأجيال القادمة.
وذلك من خلال الإستفادة من اذرعها في المحافظات للترويج للأحداث البيئية الهامة مثل الاحتفالات بساعة الأرض ويوم البيئة العالمي.
كذلك يوم التنوع البيولوجي ويوم مشاهدة الطيور وتنفيذ مسابقة في المدارس لإعادة التدوير بالتعاون مع وزارتي التعليم والثقافة.
ووجهت التحية إلى أمانة الشباب لحزب مستقبل وطن فى تنظيم فاعلية للاحتفال بساعة الأرض..
كما وجهت التهنئة بمناسبة يوم المرأة المصرية لكل أم على الجهود التى تبذلها لمساندة بيتها وأولادها ووطنها.
حضر الندوة النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة و أمينة المرأة بمجلس النواب .
وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب ، وشباب وأمناء الحزب فى المحافظات.