برنامج الأغذية العالمي: مصر وضعت نهجا جديد لتحويل مشروعات الغذاء إلى مشروعات بنكية
كتبت سماح سعيد:
وقد أشاد برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بما حققته مصر فى وضع ملف الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكي، في إطار شعار مؤتمر المناخ cop27 التعهدات إلى التنفيذ، وأيضا النجاح المميز في ملف الخسائر والأضرار.
وأعرب عن تطلع البرنامج لمزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص في تنفيذ الرؤى المستقبلية، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.
وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج ،2023 إلى2027، خاصة في ادارة الموارد المقدمة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص .
من خلال العمل على عدد من الأفكار المبتكرة تبني على التجارب الناجحة وتحقق بناء القدرات والاستدامة، بتقديم نماذج رائدة تقوم على البعد الإنساني.
بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية ودمج البعد البيئي ودمج الحساسية المناخية في التعليم.
إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلى وبناء مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم توطين التكنولوجيا.
وأكد أن البرنامج ينتهج مدخل متكامل ينظر إلى تنمية المجتمع ككل وليس فقط تحقيق الأمن الغذائي.
عن طريق تنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف.
حيث ينفذ البرنامج مشروعا لدعم صغار المزارعين، استفاد منه على مدار 10 سنوات حوالي 300 ألف مزارع من الصعيد إلى الدلتا.
وذلك في مجال ادارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة.
وتطلع للتعاون في العمل على التوجهات الجديدة للحكومة في الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعني بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف خاصة في ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية .
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالي، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة.
إضافة إلى فتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكي، والتحول من الاقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي.
واسترشد بنموذج تجفيف الطماطم في الصعيد ،والتي أعطت قيمة مضافة للمحصول ، وشجعت مزيد من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي والوفد المرافق له.
لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023_2027.
إضافة إلى التعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء.
وفى بداية اللقاء أثنت الوزيرة على التعاون الممتد مع البرنامج ودعمه للحكومة في إعداد مؤتمر المناخ COP27، والعمل على إنجاح العمل متعدد الأطراف في مناقشة آليات التنفيذ الحقيقي.
ورحبت بالتعاون مع البرنامج خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة له بتنفيذ أنشطة مشتركة على المستوى المحلي.
ومنها العمل على حزمة المشروعات التي تعدها مصر في مجال الغذاء من منظور رابطة الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج نوفي للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر.
بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ أنشطة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي قلبها تعزيز القدرات الوطنية، والبناء على مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 .
وأكدت أن فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تسعى الدولة إلى انتهاج المدخل الداعم للبيئة والمناخ، والبحث عن فرص الاستثمار.
و لتهيئة المناخ الداعم قامت وزارة البيئة خلال الأشهر الماضية بمراجعة النظام المؤسسي الداخلي لتقييم الأثر البيئي.
وكذلك تحديث الإجراءات الخاصة به لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتطور الأنشطة المختلفة، وتسريع اجراءات المراجعة البيئية.
كما تم مراجعة معايير التقييم البيئي، لتحسين الأداء الداخلي ، بما يدفع عجلة الاستثمار ويشجع مزيد من الشراكات.
وأشارت إلى البحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص فى الاستثمار البيئي والمناخي، خاصة مع طرق مجالات مستقبلية واعدة مثل الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، و المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة بها.
لذا أنشأت الوزارة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي لتسليط الضوء على الفرص الواعدة ومساعدة الشركات الناشئة .
هذا إلى جانب ربط هذا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مما يساعد على تهيئة المناخ الداعم لتحقيق مزيد من الاستثمار.
إضافة إلى التعاون مع البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التي تعد ثروة حقيقية.
واستمعت لقصص نجاح البرنامج في التعاون مع عدد من البنوك الوطنية لدعم المزارعين.
وأكدت أنها نماذج يمكن عرضها على الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة لتكرارها والبناء عليها من خلال التشبيك مع البنوك والشركاء المختلفين.
حيث أشار ممثل البرنامج إلى التعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلى على مدار عامين لتمويل مشروعات الغذاء.
والتي ساعدت على تغيير نظرة القطاع البنكي لهذا النوع من المشروعات، بالتعاون مع وزارة الزراعة لانتقاء أفضل جمعيات خدمة المجتمع في المحليات.
بالإضافة إلى تدريبهم لتوعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية وأفضل طرق الزراعة والري وكيفية تحقيق أقصى استفادة من الأرض الزراعية، وتحسين البذور وطرق الري، وأيضا تعزيز دور المرأة في التكيف مع آثار تغير المناخ.
ولفتت الوزيرة إلى إمكانية التعاون في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والاستثمار فيها، خاصة مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات وخطة عملها التي تحدد حجم المخلفات الزراعية وانواعها وتوزيعها في المحافظات.
حيث لن تقتصر فرص الاستثمار على القطاع الخاص ذي الاستثمار الضخمة، بل للمزارعين الصغار.
كما نوهت أنه لتكرار قصة نجاح تدوير قش الأرز بتحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية للمزارعين يجب فتح مواقع لتجميع القش وتدويره لمنتجات أخرى، وأيضا التركيز على حطب الذرة واستخدامه كعلف للحيوانات.
إلى جانب العمل على تنفيذ استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية بزراعة محاصيل تدخل في الصناعة، وإمكانية التعاون في تنفيذ جلسة تشاورية مشتركة للخروج بأنشطة رائدة.
وبحثت إمكانية التعاون في شهادات الكربون الطوعية بعد إعلان إنشاء اول سوق طوعي للكربون خلال مؤتمر المناخ COP27، وإمكانية دعم المزارعين لدخول هذا المجال ببيع شهادات الكربون الطوعية ، مما يدر عملة صعبة للدولة.
وشددت أن اعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتبني مبادرة 30٪ من العالم مناطق محمية بحلول 2030 في مؤتمر كندا COP15 .
وهي خطوة فارقة، ستتيح فرص كبيرة لصون التنوع البيولوجي والاستثمار في الوقت ذاته،بما يتماشى مع الرؤية الدولة في تطوير وصون المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص.
ودمج المجتمعات المحلية كشريك أساسي في عملية الصون وإدارة المحميات والترويج لمنتجاتهم وتراثهم، وهي أحد آليات تعزيز قدراتهم على مواجهة آثار تغير المناخ وجزء من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي.
ومن خلال الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT يتم الترويج لعدد 13مقصد سياحى بيئى ولتجارب مختلفة يمكن معايشتها بها.
كما بحث الجانبان التعاون في مجال البيوجاز، وأشارت وزيرة البيئة إلى مؤسسة الطاقة الحيوية، والتي بدأت كبرنامج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصبح نموذجا رائدا لفكرة تكرار التجارب الناجحة والبناء عليها.
وأضافت أنه يتم حاليا بتمويل من البنك الوطني الكويتي تنفيذ وحدات البيوجاز في 4 قرى بالصعيد كل عام.
وقالت :نعمل حاليا على عدم الاكتفاء بالوحدات الصغيرة للمزارعين، بإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة الحجم لمصانع ومزارع الدواجن كجزء من كفاءة استخدام الطاقة.
وناقش الجانبان أيضا التعاون في إنشاء نظام وطني للانذار المبكر، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة ببناء أنظمة صغيرة بعدد من القرى لارشاد المزارعين بالظروف المناخية أولا بأول.
كما قالت: نطمح تعميم الفكرة على المستوى الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة أنشطة التكيف.
كما لفتت إلى إمكانية الاستفادة من الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية، والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها ويتم الإعداد للثانية.
حيث تضم البيانات وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة حتى عام 2100.