التضامن تشارك فى ورشة عمل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بجنيف
عرض وفد التضامن الاجتماعي المشارك فى ورشة عمل التى نظمتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى جنيف بسويسرا حزمة التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاستثمار في قطاع الرعاية.
وكذلك جهود الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، من خلال التوسع في إقامة مراكز دعم المرأة العاملة وتطويرها والبالغة 44 مركزا.
تنتشر في 22 محافظة علي مستوي الجمهورية، لتقديم الخدمات المختلفة للتخفيف من عبء خدمات الرعاية المنزلية التي تقع علي عاتق المرأة بشكل أساسي.
هذا إلى جانب الانتهاء من تدريب نحو 600 سيدة من 8 محافظات للعمل في مجال المعاونة المنزلية.
إضافة إلى إتاحة تمويل ميسر للراغبين في الاستثمار بمجال الحضانات التي تستهدف الأطفال من سن يوم حتي 4 سنوات ضمن البرنامج القومي لرعاية الطفولة المبكرة.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الخاص بتحفيز التوظيف اللائق للمرأة من خلال سياسات النمو الاحتوائي والاستثمار في قطاع الرعاية.
بالإضافة إلى استعراض تحفيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وإصلاح البيئة التشريعية للاستثمار فيه من أهمها إصلاح قانون التأمينات والمعاشات الذي يقدم تغطية تأمينية للعاملين من القطاع الخاص.
إلى جانب مد منظومة التأمين الصحي الشامل لهم، و سد الفجوة في مزايا الأمومة المقدمة للعاملات في القطاع الخاص بحيث تتساوي مع العاملين بالقطاع الحكومي.
فضلا عن تفعيل المواد الخاصة بإنشاء الحضانات في القطاع الخاص في قانون العمل، حيث يلزم القانون صاحب العمل الذي يوظف 100 عاملة بإنشاء حضانة في مكان العمل لرعاية أطفالهن.
وشهدت الورشة استعراض تحليل لسوق العمل في الدول المشاركة والتحديات التي تعوق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
بجانب استعراض برامج الحماية الاجتماعية للمرأة ودعم استجابتها للطوارئ، وماهية التدخلات المتاحة في الدول المشاركة، وتحديد الفجوات والاحتياجات المستقبلية.
كما استعرضت أيضا الأداة التي تم تطويرها من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقييم تحفيز الحزم المالية من منظور المساواة بين الجنسين.
وكذلك تأثير جائحة كورونا علي توظيف المرأة وخطط التعافي الاقتصادي.
جدير بالذكر أن ورشة العمل نظمتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة وتدور حول المرأة عن استجابة السياسات الاقتصادية لمواجهة آثار جائحة كوفيد – 19.
وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتجارب الدول المختلفة في هذا المجال ، حيث شهدت الورشة مشاركة خمس دول هي “الأرجنتين ومصر والمغرب وأثيوبيا ونيبال”.
وضم الفريق المصري مجموعة من الخبراء والمسئولين الحكوميين مكون من دكتور مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي.
ودكتور ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأستاذة داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية.
وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثل عن اتحاد العمال ، واستشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال اقتصاديات الرعاية والتوظيف.