5 وزراء يدشنون مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

كتبت سماح سعيد:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: ” منذ اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، حرصت الوزارة على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد حول حق الانتفاع لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة ابو رواش بمحافظة الجيزة من خلال عملية استشارية كبري بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من جهازي (تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة ، تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) للمراجعة الفنية لبنود التعاقد المُبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر واعتمادها.

هذا إلى جانب المراجعة القانونية لها، وعقد جلسات تشاور مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التعاقد من قبل إدارة الفتوي بمجلس الدولة والموافقة عليه، حتى وصلنا إلى يوم توقيع العقد الذي يعتبر نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع”.

جاء ذلك أثناء مراسم توقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners.

بتكلفة إجمالية حوالى 120 مليون دولار استثمار مباشر ، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذه الخطوة تعد تكليلا لرحلة طويلة وقصة نجاح لرحلة استمرت 3 سنوات، بتعاون بناء بين الوزراء المعنيين، حيث بدأت بتبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 الى 5 مليون طن سنويا لتحويلها الي طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة.

وأوضحت أن التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة أحد المشروعات القومية وتأتى في إطار حزمة من الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.

وأشارت إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة ــــــ الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة ــــــ الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)، كان حجر الأساس الذي تم البناء عليه.

حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وإصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية.

وفي ابريل 2020 تم الإعلان عن تلقي طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة ، وبلغ عدد الشركات المتقدمة (92) شركة، تم تقييمها من خلال لجنة فنية، والانتهاء لتأهيل (53) منها 19 شركة مصرية ، و34 أجنبية.

ولفتت  إلى أن المخلفات ليست تحدي وطني فقط بل عالمى و هو تغير المناخ، حيث تأتي المخلفات ثاني مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد قطاع الطاقة بنسبة 13٪ من انبعاثات .

كما أن إشراك القطاع الخاص يعد خطوة فارقة في المضي قدما، حيث أظهر تقرير البنك الدولي أنه يساهم بحوالي 28 مليار جنيه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

واضافت انه بالنظر لتطلعنا لتكرار محطات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بتنفيذ 16محطة مما يعني إضافة استثمار مباشر للقطاع الخاص فى قطاع المخلفات بحوالي مليار و600 مليون دولار.

كما أضافت  أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3خطوات وهي; إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020، واعداد العقد والذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة.

بالإضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في 4 مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.

وكما أوضحت أن التركيز على الشركات في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، بهدف توطين التكنولوجيا .

كما أشارت إلى وضع معايير لاختيار عدد (8) شركات، واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين ، وتمت الموافقة على بدء التنفيذ في (8) محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، والغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة، المنوفية (أشمون)، الشرقية (الحسينية)

كما لفتت إلى أن هذا العقد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، التي تعد نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

حيث يحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تودي الى اضرار بيئية وصدور انبعاثات، وتقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية.

وهو ما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة.

وبما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم في تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية في إطار التحول الأخضر للدولة.

وتقدمت بالشكر لفرق كافة الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ المشروع، وثمنت جهودهم على مدار السنوات الماضية لتذليل العقبات ومواجهة التحديات للخروج بهذا المشروع إلى النور.