إنطلاق فعاليات “الاجتماع التأسيسي للشراكة العالمية للتعليم”
كتبت سماح سعيد:
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن عملية التطوير كانت ثمرة سلسلة من ورش العمل، والاجتماعات، والمناقشات، والاستماع للقطاعات والأقسام المختلفة، وجمع وتحليل البيانات والأدلة، ثم ترجمة ذلك في أولويات الخطة .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، فى فعاليات الاجتماع التأسيسي للشراكة العالمية للتعليم (GPE).
ويهدف الاجتماع لاستعراض كيفية مساعدة أدوات وآليات الشراكة العالمية للتعليم في دعم الدول في تحقيق التحول المنشود في النظام التعليمي.
كما يمنح الاجتماع الدول الفرصة للتعرف على سياسات الشراكة العالمية للتعليم ومشاركة الخبرات والتحديات التي تواجهها .
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، وممثلي وزارات التربية والتعليم من الدول المشاركة، مؤكدا أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة.
وأشار إلى أنه سيتم العمل وفقا لهذه الشراكة في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج الحكومة والمعايير الدولية.
وعقب الانتهاء من ذلك سيتم اتباع النهج التشاركي في طرح الخطط التنفيذية للحوار المجتمعى، حتى يتم تبنى هذا العمل بمشاركة واسعة من جميع القطاعات .
فضلا عن مشاركة الخبراء والمحللين المتصلين بالمجال، معربًا عن شكره لمنظمة يونيسيف لقيامها بتنظيم هذا العمل.
كما أشار إلى أن مصر تستعد لأن تصبح عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم، موضحًا أن الوزارة قطعت شوطا طويلًا في تحليل هذا القطاع التعليم ، بالتعاون مع الشراكة العالمية ، ومنظمة يونيسف بصفتها الوكالة المنسقة، و أعضاء اللجنة الوطنية وشركاء التنمية.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي، مستندة في ذلك إلى النهج العلمي واستخدام الأدلة.
حيث قامت الوزارة لأول مرة عبر هذه الشراكة المثمرة بعمل تحليل كامل لقطاع التعليم قبل الجامعي .
والذي تناول قطاعات مختلفة من بينهم تحليل لأوضاع التعليم العام ، ورياض الأطفال، واستخدام التكنولوجيا في مراحله المختلفة .
وكذلك التحول من التعليم إلى سوق العمل، وأساليب التقييم والمتابعة، وكيفية الارتقاء بأداء المعلمين، وحجم الإنفاق على التعليم.
كما أكد أن تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي قد أثمر عن اكتشاف العديد من النتائج والتحديات، والتي تم على أساسها بناء وتطوير الخطة وفقا للمعايير الدولية.
إضافة إلى مشاركة جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة، وكذلك ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم، والشركاء من أصحاب المصلحة.
وحرصًا من الوزارة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، نوه إلى أن الوزارة ستشرع خلال المرحلة المقبلة في طرح الخطة التنفيذية الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي للمشاركة المجتمعية على نطاق واسع لتضم جميع أصحاب المصلحة .
وتطرق كذلك إلى الحديث عن جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني لدوره الهام في التأثير على اقتصاد الدولة، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية.
وذلك من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور؛ هي تحسين جودة التعليم الفنى، وتحويل المناهج الدراسية إلى منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى، فضلًا عن تغيير الصورة النمطية .
وقال : “إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا هامًا يجسد نجاح تلك المنظومة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل في إدارة وتشغيل هذه المدارس، حيث يبلغ عددها الآن 52 مدرسة ونستهدف وصولها إلى 420 وفقًا للتكليف الرئاسي بالتوسع فيها، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا من العديد من الدول على الكوادر الفنية الماهرة المدربة”.
كما تطرق إلى أن الخطة الاستراتيجية تستهدف تطوير مدارس التعليم المجتمعي، مؤكدًا أن أحد أهداف الشراكة العالمية للتعليم (GPE) هو الإتاحة وعدم التمييز.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال العمل على محور الإتاحة و سد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعي.
كما أضاف أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في توفير مدارس التعليم المجتمعي في المناطق النائية وكذلك الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.
و أوضح أن اتباع المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية، يتلخص في أن يشارك المدرس مع الدارس في إعداد المادة التعليمية، لأن الأمي ليس جاهلًا ولكن لديه خبرة التي يجب أن نبني عليها وندعمها.
ولفت أن التعليم قبل الجامعي يضم مدارس حكومية وخاصة ودولية، موضحا أن الدولة تدعم بكافة السبل الممكنة التعليم الحكومى.
كما لفت خلال كلمته كذلك، إلى أن الوزارة مؤسسة حكومية تعتمد في إدارتها للمديريات التعليمية على التوازن بين مركزية الإدارة، ووضع الخطط والأطر وتوجيه المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها من جهة، واللا مركزية المالية من جهة أخرى.
كما أوضح أن كل مديرية لها اختصاصاتها المالية وميزانيتها الخاصة بها حسب احتياجاتها، مؤكدًا في ذات الوقت على تطبيق خطط الوزارة وتوجيهاتها بصورة لا مركزية مع الالتزام بالإطار العام والخطط الإستراتيجية.
وقد أعرب الوزير عن شكره وتقديره للشراكة العالمية للتعليم وجميع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم والهيئات الدولية ومنظمة يونيسف وشركاء التنمية والوزارات ذات الصلة، لتعاونهم المثمر خلال الطريق الطويل في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي.
كما أعرب عن فخره بهذا العمل، مشيرا إلى أنه سيتم البناء على ما تحقق خلال السنوات السابقة وتعزيز آليات التعاون خلال السنوات المقبلة فى الخطط التنفيذية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ونيلسى ريمان المدير الإقليمي للشراكة العالمية للتعليم، ومحمد طارق خان متخصص أول تعليم بالشراكة .
وأعضاء الشراكة العالمية للتعليم، وممثلو الدول ووزارات التربية والتعليم في مختلف الدول، و دول شرق أوروبا، والشرق الأوسط، و وسط آسيا، وعدد من مسئولي الوزارات المختلفة، وممثلين عن المنظمات الدولية واللجنة الوطنية للتعليم.