وزراء الصحة الأفارقة يبحثون مسودة مكافحة الأمراض والوقاية من الأوبئة

كتبت سماح سعيد:

ناقش الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المسودة المقدمة من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض المشتركة الخاصة بالوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية الذي يعقد بـ«جنيڤ» بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وأكد أهمية تقوية وتمكين مؤسسات الصحة الإقليمية من أجل التأهب الوبائي وتدخلات الاستجابة، وضمان الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي وAfrica CDC في تنسيق جهود الاستجابة في القارة، وإنقاذ ملايين الأرواح، من خلال تطبيق أهداف ووظائف مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا.

بما في ذلك مساعدة الدول الأعضاء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأصحاب المصلحة الآخرين، لسد الفجوات في الامتثال للوائح الصحية الدولية، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة، لتفعيل حق مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، سلطة إعلان حالة طوارئ الصحة العامة للأمن القاريPHECS بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء المتضررة.

وتضمن اجتماع وزراء الصحة الأفارقة التأكيد على ضعف النظم الصحية العالمية في مواجهة الأوبئة، والذي اتضح بشكل كبير أثناء جائحة فيروس كورونا، والتي كشفت عن التفاوتات في الوصول إلى الإمدادات الطبية والتكنولوجية، مع فشل العديد من الجهود في الوصول العادل، وفي الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح بالدول الأفريقية.

وأكد الاجتماع  على ضرورة مراجعة تصميم وإدارة منصات التمويل والتدابير الطبية الوقائية -الحالية والمستقبلية- مع التوصية بالوصول في الوقت المناسب إلى المنتجات المنقذة للحياة ذات الصلة بالجائحة، وبأسعار معقولة، وآمنة، وفعالة.

إلى جانب ضرورة العمل لضمان زيادة الاستثمارات مع الحاجة إلى دعم فوري وغير مشروط لإنشاء مبادرات التمويل المبتكرة في أفريقيا وتشغيلها بشكل سلس يتيح الوصول غير المشروط وفي الوقت المناسب إلى الموارد المالية أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، على أساس مبادئ الإنصاف وحسن التوقيت وإمكانية التنبؤ بالجوائح، مع الالتزام بالاستقلالية، والشمولية والمرونة والاستدامة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى إنتاج 60 % من احتياجات القارة محليا، وإزالة جميع التحديات والعوائق التي تواجه الإنتاج المحلي، والمتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة، حيث أن دول القارة تنتج حاليا 1 % فقط من إجمالي احتياجاتها للقاحات.

وأكدوا وزراء الصحة الأفارقة خلال الاجتماع، أن مقاومة مضادات الميكروبات، تمثل تهديدا صحيا عاما وعالميا، مع زيادة خطر الإصابة بالعدوى المقاومة للأدوية، التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، والإقامات الطويلة في المستشفيات، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية.

مما يقتضي العمل على تعزيز الإشراف على مضادات الميكروبات على نطاق عالمي، وتبادل المعرفة والموارد، وأفضل الممارسات، مع الدعوة إلى الاستثمار في البحث والتطوير في مجال مقاومة مضادات الميكروبات.

واجمعوا على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بالطوارئ الصحية العامة مع الحاجة إلى توضيح وتمييز دور الهيئات الدولية في هذا الصدد.

و اتفق الوزراء على ضرورة الاحترام الصارم لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والاستجابة الوبائية في حالات النزاع والأوضاع الإنسانية، كخط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه أو المساومة عليه تحت أي ظرف من الظروف.