اجتماع العاملين بالقطاع التعاوني الإنتاجي
كتبت سماح سعيد:
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي الجمعيات التعاونية يتخطى 400 جمعية ما بين جمعيات إنتاجية وأخرى خدمية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديث القانون الخاص بهت الذي صدر عام 1975.
كما أكدت أهمية وضع استراتيجية للتعاونيات تتواءم مع ما شهدته وتشهده عمليات التصنيع والإنتاج والخدمات على مدار السنوات الماضية، وأهمية وضع نظم لحوكمة وتنظيم العمل بين الكيانات الإنتاجية.
وقد شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء النوعي للعاملين بالقطاع التعاوني الإنتاجي على مستوى المحافظات المختلفة.
وأشارت إلى أهمية ودور الحركة التعاونية في الاقتصاد القومي ونهضة الإنتاج المحلى ، حيث تعد هى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد القومي.
كما أشارت إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم الاتحادات النوعية لتمكينها من أداء دورها خاصة بما تملكه من آليات تمكنهم من المساهمة في تحسين جودة الحياة ونهضة الاقتصاد المحلى.
واوضحت وجود 420 جمعية أساسية على مستوى جميع قطاعات التعاونيات الإنتاجية.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تملك عددًا من الأذرع الاقتصادية منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات البيئية والريفية، والتكوين المهني، والأسر المنتجة، وتحرص بقوة على دعم التعاونيات الإنتاجية.
كما أضافت أن المكون الاقتصادي أصبح أساسيًا للوزارة حيث تشرف الوزارة على تنفيذ أكثر من 400 ألف مشروع بتمويل يتخطى 3,2 مليار جنيه على مستوى الجمهورية.
كما أوضحت أن اللقاء يأتي ايماناً بدور الاتحادات التعاونية في المساهمة في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار وتنشيط سوق الصناعة المحلي في المجتمع .
الجدير بالذكر أن اللقاء على مدار يومين قد استعرض مشروعات الجمعيات التعاونية المختلفة، ورصد التحديات التي يواجهونها في التدريب والإنتاج والتسويق، واستشراف الفرص المتاحة لتعظيم دورها في الوقت الحالي.
و استعرض اللقاء بنود الخطة الاستثمارية بالوزارة والتي يمكن توظيف جزء منها لصالح تطوير التعاونيات.
كما استعرض العديد من برامج الإقراض التي يمكن الاستفادة منها لتفعيل أنشطة التعاونيات في كافة المحافظات.
وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، والأستاذ أسامة حسين رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي.
والأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بالوزارة، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارة وبالتعاونيات الإنتاجية.