رئيس جهاز شئون البيئة يشارك منتدى النمو الأخضر العالمى بكوريا
كتبت سماح سعيد:
شهد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ومدير المعهد الكورى للتكنولوجيا مراسم توقيع اتفاق تعاون شراكة بين شركتين كورية ومصرية فى مجال معالجة المياه فى إطار تشجيع الاستثمار البيئى .
وتفقد بعدها معرض التكنولوجيات البيئية المقام على هامش موتمر النمو الأخضر العالمى بمصاحبة مدير المعهد الكورى الذى أكد على تطلعه لدعم استثمار القطاع الخاص لديهم فى السوق المصرية من خلال التعاون مع جهاز شئون البيئة .
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى منتدى النمو الأخضر العالمى والمنعقد بدولة كوريا وتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الكورى و الذى تنظمه وزارة البيئة الكورية.
و بحضور اكثر ممثلى اكثر من 80 دولة و بهدف دعم الشراكة وتعميق أوجه التعاون فى مجال البيئة بين الحكومة الكورية والدول المشاركة.
وكذلك تشجيع مشاركه القطاع الخاص و الشركات الكورية فى مجالات الاستثمار فى قطاع المشروعات البيئيه.
وأكد ” أبو سنة ” على أن الدولة لم تكن بعيدة عن الإهتمام والتحول إلى “الإقتصاد الأخضر” .
حيث يعد هذا النوع من الإقتصاد أحد الركائز المهمة في خطط التنمية المستدامة الشاملة التي تجري على المستوى الوطني.
وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الإقتصادية والبيئية للدولة.
كما أكد أن دمج البعد البيئى فى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” يحقق الإستخدام العادل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، من أجل ضمان حقوق الأجيال الحالية و القادمة .
وأشار إلى ان الدولة فى السنوات الأخيرة خطت خطوات هائلة فى التحول نحو تدعيم سياسات النمو الاخضر وبدعم من القياده السياسية التى وضعت حماية البيئة والحفاظ على الموارد على رأس أولوياتها .
كما أشار إلى إطلاق وزارة البيئة مؤخراً لوحدة الاستثمار المناخي والبيئي، بهدف فتح أسواق الاستثمار الأخضر.
إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.
ولفت أن وزارة البيئة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية فى مجالات عديدة و أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية، تصل إلى 28 مليار دولار حتي 2030..
كما لفت وعي الدولة والتزامها بالمشاريع الخضراء، مشيراً إلى أن إحدى هذه السياسات البارزة هي استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016. وتحدد أهدافًا لمزيج الطاقة المستقبلي .
وقد شددت الإستراتيجية إلى أنه ينبغي أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة %42 من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035 .
و تهدف أيضًا إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035 من خلال زيادة الكفاءة.
وأوضح الإعلان عن وثيقة سياسية مهمة أخرى في عام 2022 وهى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للإستراتيجية في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
إضافة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقة من المخلفات، واستخدام أشكال الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر.
بالإضافة إلى إطلاق تحديثً لخطة المساهمات المحُددة وطنيًا في مصر، والتى تغطى الفترة حتى 2030.
وأضاف أنها تركز على3 قطاعات رئيسيه الغاز والبترول و قطاع الكهرباء و قطاع المواصلات
كما أضاف سعى إلى إصدار السندات الخضراء، لتمويل المشاريع الخضراء، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، وإدارة المخلفات، وغيره.
كما أوضح أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تُصدر السندات الخضراء فى عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
و استعرض الرئيس التنفيذى جهود مصر فى دفع الأجندة العالمية لمكافحه التغير المناخي و نتائج استضافه مصر لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ ( COP-27) .
وقال : أنه كان أداء جماعى وطنى جدير بتحديات منها تنظيم المؤتمر فى مدة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمى ولوجيستى نموذجى، أتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل لنتائج فاقت التوقعات بكل المقايي.
كما استعرض الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال هذا العدد غير المسبوق على مدار فعاليات المؤتمر، أدى لسهولة ويسر في تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة ايجابية تحتسب للتنظيم المصري.
كما قال : أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر ليست وليدة الحدث، إنما زرعت بذورها بريادة رئيس الجمهورية للعمل المناخى منذ سنوات.
وتابع قائلا : حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجيستي وحل كافة المشكلات الطارئة.
ونوه اقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 الف م2، والتوسع في اقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 الف م2.
حيث راعت الرئاسة المؤتمر اتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر في تلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم “صوت الانسانية”، والحرص على تمثيل منظمات المجتمع المدنى فى كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء.
وشرح أن المؤتمر قد شهد زخماً كبيراً في الشق التفاوضي ونقاش حثيث بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج العمل الخاص بالتوسيع العاجل الطموح للتخفيف، والإطار طويل الأجل لتحقيق هدف التكيف العالمي (GGA) بشكل جماعي ، والذى يوفر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تمكين التقدم وتحقيقه.
وستتم مراجعته قبل التقييم العالمي الثاني في عام 2028 ، وكان من أهم انجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، وترتيبات تمويل المناخ، ومنها اعلان صندوق تمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ .
وشدد أنه الهدف الذى طال إنتظاره لتعويض الدول النامية خاصة الأفريقية عن الخسائر التى تسببت فيها الأزمات والكوارث البيئية، وهي نقاط هامة لدعم الانسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
كما شدد أن ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف .
أما على المستوى الوطني، فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج نوفى تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات خلال المؤتمر.
وفى سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذى فى الجلسة الحوارية عالية المستوى لرجال الأعمال، التى أقيمت على هامش المؤتمر.
وبحضور رئيس الوزراء الكورى والذى تم فيها استعراض الفرص الاستثمارية فى مجال البيئة ومكافحة التغيرات المناخيه ودور القطاع الخاص.