انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر 2023
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثامنة لملتقى «بناة مصر 2023» التى أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القارة الأفريقية باتت عامًا بعد عام، ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت تلك الفرص في كثير من الدول الأفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان في البنية التحتية، أو في البشر.
بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ، بل أن تصبح سلة غذاء العالم.
واشارت إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر شباباً وحيوية، وهي الأكثر عدداً والأكبر حجماً والأكثر موارداً، لانها تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين.
بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، وامتلاكها 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الإفريقي أصبح يضم فى عضويته جميع الدول الإفريقية بلا استثناء، ولا تزال الآمال معلقة في أن يتحول إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبي بما يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة، ومما ساهم في استغلال إمكاناتها على الوجه الأمثل.
وأوضحت أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمار كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والأفريقية، وزيادة أحجام تمويلاتهم لكافة الشركات.
حيث حصلت الشركات المصرية على الأفضلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي، وتوقيع عقود مشروعات ضخمة بين الطرفين وصلت إلى 50 مليار دولار في الفترة من 2020-2022.
هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ذكية، ومشروعات بنية تحتية أخرى تشمل الطرق والمياه والكهرباء.
كما أوضحت أن جميع الكيانات العاملة في القطاع العقاري بالسوق ، سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات، أو مكاتب استشارات هندسية، وغيرها، تعد واحدة من أكفأ وأجدر شركات عقارية على مستوى عالمي.
وأسفر ذلك عن وجود رغبة الدول بالقارة السمراء الاستعانة بخبرات الشركات لإنشاء مشروعات تنموية، إذ تمتلك الخبرات الواسعة التي تجعلها قادرة على تصدير تجاربها الناجحة لبلدان أفريقيا.
وأفادت أن ملتقى بُناة مصر يسعى للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات التشييد والبناء الأخضر، النقل، والصناعة، والسياحة، وغيرها من المجالات الاستثمارية مما يعزز من تنفيذ الخطط التوسعية في هذه الأسواق.
وشددت على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، خاصة في ظل التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمل.
كما شددت على أهمية بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
كما أفادت أن الحماية الاجتماعية عامل رئيسي في الحد من الفقر، كما تساهم في النمو الاقتصادي والدفع بالانتاجية ودوران رأس المال وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
كما أكدت على أهمية تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية المهنية والأولية ونظم الحماية الاجتماعية، وزيادة توافرها وجودتها، للوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل، وضمان نتائج صحية إيجابية في صفوف العمال المهاجرين وأسرهم.
واستعرضت كيف أن البلدان الأفريقية أظهرت إرادة سياسية قوية لتوسيع التغطية والاعتراف بأهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر، ومحاربة عدم المساواة، وتعزيز النوع الاجتماعي، وعدالة وشمولية التنمية.
كما استعرضت أن هذا الالتزام في إعلان ياوندي الثلاثي بشأن التوسع في تنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية في عام 2011، وإعلان واجادوجو الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرها من الالتزامات الدولية والقارية مثل أجندة 2063 “أفريقيا التي نريدها”.
إضافة إلى إعلان أبيدجان للنهوض بالعدالة الاجتماعية، والإطار الاستراتيجي للاتحاد للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ومستقبل العمل في أفريقيا الذي اعتمدته الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر في ديسمبر 2019، يدعو إلى التوسع التدريجي المستدام تغطية الحماية الاجتماعية للجميع.
وقالت : نؤكد أهمية إعداد منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع لها المقاولة.
على أن يتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول، هذا بالإضافة إلى تحسين منظومة التراخيص للعمالة المهاجرة وتحسين جودة أداءهم ورفع كفاءتهم، وأخيراً أهمية الدفع الالكتروني والتوسع في الشمول المالي.
وشرحت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%.
كما قالت : ان هذا يحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.
وتابعت قائلة : أن صعود مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية لم يعد فقط مفهوم إنساني وقيمي، وإنما هو منظومة كاملة من العدالة، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، في وقتنا الحاضر، وتتصاعد إجراءات الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية في منظومة مترابطة في مرحلة تتسم بالدعوة نحو التحام نسيج المجتمعات، والحد من التفاوتات وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتعظيم فرص الاستثمار، وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان.
كما تابعت إلى أهمية الإسكان التعاوني كجزء لا يتجزأ من سوق الإسكان، لذا فأننا نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاوني كحل لاحتياجات الإسكان، أي أن هناك فرصا ماثلة للتعاون أيضاً مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التي لها سجل حافل لأكثر من 65 عاماً في إقامة شَراكات مبتكرة بين كل من المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص.
فعلي مدار العقود الخمسة الماضية، زاد عدد المساكن التعاونية في مصر ليصل إلى حوالي 3,300 من المجتمعات السكنية التعاونية في سبعة مناطق تحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حيث قامت الهيئة بتوفير قدر كبير من التيسيرات خلال العقود الخمسة الماضية مما أدى إلى بناء أكثر من 1,400,000 منزل يسكنها أكثر من ستة ملايين مواطن مصري.
كان ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين