ورشة عمل عن أسواق الكربون الطوعية
كتبت سماح سعيد:
عقدت وزارة البيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة ( JCEE) ورشة عمل تدريبية بعنوان أسواق الكربون وآليات المادة السادسة لإتفاق باريس المناخي.
بهدف بناء القدرات لشركات القطاع الخاص العاملة في كافة القطاعات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لتوعية هذه الشركات بأدوات خفض الانبعاثات والاعتبارات المطلوبة للمشاركة في أسواق الكربون.
بالاضافة إلى تشجيعها على اتخاذ مزيد من إجراءات خفض الانبعاثات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً ( NDCs) وبالتوازي مع تطور أسواق الكربون والمادة السادسة من اتفاق باريس.
وقد شهدت الورشة حضوراً كبيراً من جانب الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والغاز، والنقل، والبنية التحتية، وصناعات الاسمنت، والأسمدة، الحديد والصلب، الغزل والنسيج،.
إضافة إلى الصناعات المعدنية، وصناعات الأغذية ، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعديد من ممثلي الجهات الحكومية و الشركات الناشئة في كافة الجهات المهتمة بأسواق الكربون للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها .
و تناولت الورشة عرض الاستعداد لدخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون، حتى تم اعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الانشطة في مصر وافريقيا على الدخول في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية.
وكذلك عرض لجهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولى لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في 2015، وعلى رأسها تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية.
هذا إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030.
واستعرضت الاعتبارات الخاصة بكيفية المشاركة في أسواق الكربون من قبل القطاع الخاص حيث تم التعريف بأسواقه ، والمادة السادسة من إتفاق باريس التي تمكن البلدان في التعاون طوعيا في تنفيذ خفض الانبعاثات.
بالإضافة إلى عرض لأدوات وسياسات خفض انبعاثات الكربون، وكيفية تسعيره، وأنظمة أسواقه، وإنشاء نظام وطني لتداول الانبعاثات في الأسواق الطوعية ، وأخيراً التعديل المقابل وخطورته على المصلحة الوطنية.
والتأكيد خلال الورشة على أهمية مراعاة تحقيق سلامة البيئة والتنمية المستدامة معا، من خلال إيجاد آليات التنمية النظيفة بإدارة أفضل معايير الممارسات لضمان أن المشروعات التي خفضت انبعاثات الكربون تتميز بأعلى المستويات.
الجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي ضمن المرحلة الثانية لبرنامج بناء القدرات، حيث عقدت وزارة البيئة المرحلة الأولي لبناء القدرات فبراير الماضي والتي استهدفت الوزارات والجهات الحكومية.
و تأتي تلك الجهود في إطار إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة على المستوى الوطني لجاهزية المشاركة في أسواق الكربون.
وضمان اتساق إجراءات خفض الانبعاثات من جانب كافة القطاعات مع الإجراءات الطموحة في تقرير المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس المناخي.