وزيرا البيئة والموارد المائية يناقشان إعداد إستراتيجية للإقتصاد الأزرق
كتبت سماح سعيد:
أشار الدكتور سويلم هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الدولة حريصة على إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة .
في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كافة مناحى الحياة وخاصة قطاع المياه .
وأوضح أن الإقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والإقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية .
وذلك من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل ، وتحقيق التنمية المستدامة ، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية ، والإعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة .
كما أوضح أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية وإستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يُعد “الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة” التى إعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار إلى أن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و وزير الموارد المائية والرى لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق .
وقد أكدت وزيرة البيئة على ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي .
وقد استعرضت خلال الإجتماع الإجراءات التى تم اتخاذها تمهيداً للبدء فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق ، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم فى عضويتها وزارتى البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم ، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولى فى مجال الإقتصاد الأزرق لمدة عام .
واشارت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولى فى إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات ، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ .
كما أشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء فى وضع خطة العمل ، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالإقتصاد الأزرق .
وأوضحت أنه سيتم التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالى .
كما استعرضت وزيرة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى ، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التى تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ .
منها مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى” ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق .
كما أكدت الجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى مجال وقف الصرف الصناعى على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية ، من خلال الحملات للتفتيش على المنشآت الصناعية فى الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالإشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية سواء صرف مباشر أو غير مباشر.
وأضافت أنه يقدم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية ، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة .
حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءاً من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج ، وجاري العمل حالياً مع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتى قنا وأسوان .
وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا ، نوهت إلى إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الاخرى .
كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية ، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.
جدير بالذكر أن المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها .
حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الأستدامة ، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق .
كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية .
وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
وهو ما يمكن الإعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية بالبحر المتوسط.