بحث الفرص التمويلية المتاحة للإستثمار فى المحميات الطبيعية
كتبت سماح سعيد:
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن لجنة الإستثمار تختص بمراجعة كافة الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لإتخاذ قرارا بشأنها طبقاً لمدى إمكانية تنفيذها و اتساقها مع خطط إدارتها.
حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقاً لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية .
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الإستثمار بالوزارة لبحث ومناقشة الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الإقتصادية والسياحية البيئية المختلفة ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء لجنه الإستثمار.
وقد أكدت أن الإجتماع تضمن مراجعة واعتماد مخطط “التمنطق ” وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتي يتم إعدادها من قبل مديرى المحميات .
وناقشت موقف كافة الأنشطة الحالية والتي صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قراراً في جدوى إستمرارها من عدمه .
كما أوضحت أنه تم خلال الإجتماع مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتى من المقرر طرحها لما يسمى قرضاً بيئياً للمستثمرين فى هذا المجال .
وأشارت إلى أنه سيتم إختيار المحميات وفقاً لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها .
ولفتت إلى أن الاستثمار فى المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئى ، كامب ، أنشطة سياحة بيئية ، كافيتريات ، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية .
.
كما أشارت إلى أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات ، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام 2030.
كما لفتت إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة بإشتراطاتها العامة والخاصة والتي يتم تجهيزها للطرح سنوياً.
حيث تتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، أنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات ، مواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.