البيئة تشارك في مفاوضات باريس لمكافحة التلوث البلاستيكي
كتبت سماح سعيد:
شارك الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الفرنسية باريس واستمرت على مدار خمسة أيام في محاولة للتوصل إلى معاهدة تساهم في وضع حد للتلوث البلاستيكي.
وذلك بمشاركة وفد من وزارة الخارجية، فى الدورة الثانية للجنة التفاوض الدولية بشأن التلوث البلاستيكى (2-INC)، بمشاركة ممثلين عن 175 دولة، ومنظمات غير حكومية، وممثلي شركات عاملة في قطاع البلاستيك.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الخروج بمعاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكى هو فرصة رائعة لحماية صحة الانسان والبيئة .
وشددت على أهمية التخلص التدريجى من مخاطر البلاستيك، وضمان الشفافية عبر دورة حياة البلاستيك وتقليل إنتاجه، خاصة مع تضاعف انتاجه خلال عشرين عام ليصل إلى 460 مليون طن، وقد يزداد ثلاثة أضعاف بحلول 2060 إذا لم يتخذ العالم تدابير حيال ذلك، حيث يتم حاليا تدوير أقل من 10 % فقط من مخلفاته .
ولفتت إلى أن وزارة البيئة عملت بالفعل على ملف الحد من المخلفات البلاستيكية، حيث تم اتخاذ خطوات جدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد منها والتي تستهدف تحديد 50 كيس للفرد بحلول عام 2030.
وبما يتكامل مع مزيج من السياسات منها تحديد مواصفات جديدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وطرح حوافز قانون الاستثمار الجديد لمصنعي بداخلها.
مما يساعد على تقليل استهلاك تلك الأكياس، لمواكبة السياسات العالمية، حيث اتخذت كثير من الدول سياسة حظرها أو تسعيرها .
وأشار الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورئيس الوفد الفني أن هذه الدورة تعد جولة جديدة من المفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق لمكافحة التلوث البلاستيكي.
كما أشار إلى حث جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين على مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتحكم فى التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية.
بما فى ذلك تلوث البيئة البحرية والبيئات الأخرى، وتكثيف الجهود واعتماد تدابير طوعية لمكافحته، بما فى ذلك التدابير المتعلقة بالاستهلاك والانتاج المستدامين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائرى .
وأوضح أن المطالبات خلال المفاوضات تباينت ما بين خفض الإنتاج وحظر المنتجات البلاستيكية التى يصعب اعادة تدويرها، والتى غالبا ما ينتهى بها الامر فى الطبيعة، لانهاء التلوث به بحلول عام 2040.
في حين طالبت دول أخرى بالتركيز على إعادة التدوير وإدارة المخلفات بشكل أفضل.
الجدير بالذكر، أن الجلسة الأولى لهذه اللجنة قد عقدت فى ديسمبر الماضي في “الأرجواي” بحضور الدكتور طارق العربى ، وشهدت زخم كبير من الرؤي الفنية والتقنية والقانونية والمالية والمؤسسية.
وكذلك زخماً من المصالح والإهتمامات المتباينة، و أظهرت اتفاق عالمي حول الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي، وتعدد المحاور الموضوعية للتفاوض عليها.
لكن كان الأهم هو إيجاد أرضية مشتركة بشأن تفاصيل هيكل الصك القانوني ومحتويات المحاور الموضوعية (الفنية والقانونية والمالية والمؤسسية) التي ستحدد نطاق التفاوض.
حتى يمكن توظيف هدف محدد للصك القانوني الدولي يجتمع عليه جميع الأطراف لذا تم اعداد الوثيقة الجامعة والتي تعد خط الأساس للتفاوض وتسييره في الاجتماع الثاني للجنة.