“القباج” تترأس أعمال الدورة الثانية لمؤتمر التنمية الاجتماعية

كتبت سماح سعيد:

ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة نيابة عن  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع .

تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل.

كما أكدت أن هذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

حيث ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي  أعمال الدورة الثانية للمؤتمر بعد الجمهورية التركية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي” في الفترة من 5 يونيو ولمدة يومين.

وأضافت أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية.

ونوهت إلى أن مصر  هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي “تنمية الأسرة “، وصندوق تأمينها ، وبرنامج مودة للحفاظ على كيانها، وبرنامج التربية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال .

إضافة إلى زيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة ، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين.

هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.

وأفادت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي.

بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.

وأوضحت أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح ، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الانتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب.

كما أوضحت أن هذه التحديات تفرض مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الاسلامي، فانها تتيح ايضا فرصا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية.

وقالت: لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، و أَنَّ التنمية المستدامة، التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات اجتماعية عادلة، وانفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين.

واختتمت كلمتها نيابة عن دولة رئيس الوزراء قائلة: أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مع وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخري للجهود المبذولة لتنظيم هذا الموتمر، ولخبراتهم الثمينة فِي دعم التكامل الاسلامي وتطوير رؤية اسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة..

كما قالت :أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق بمصر ومنظمة التعاون الإسلامي ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور
حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة،ط.

ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى،والسادة الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود.