وزيرة التضامن تلتقى نظيرتها الموريتانية بمؤتمر التنمية الاجتماعية
كتبت سماح سعيد:
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية الناجحة في مجال الدعم النقدي من خلال برنامج ” تكافل وكرامة” الذي يقدم دعما لحوالي 20% من المواطنين، بالإضافة إلى تقديم دعم سلعي وخبز لأكثر من 60٪ من المواطنين.
وأشارت إلى رسائل برنامج ” وعي للتنمية المجتمعية” والذي يعمل على تصويب الأفكار والمفاهيم المغلوطة، كمناهضة زواج الأطفال والمواطنة والعنف الأسري وختان الإناث وغيرها من المفاهيم الخاطئة، حيث يشهد البرنامج تعاونًا مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتوحيد الرسائل الدينية والمجتمعية.
وكذلك برنامج ” مودة” الذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج لتفادي المشاكل والأزمات التي تحدث خاصة في ظل ارتفاع نسبة الطلاق عالميًا.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي نظيرتها المورتانية صفية انتهاه، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه فعالياته القاهرة
وأضافت” القباج” أن الوزارة تشهد توسعًا في معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجات العارضين داخل وخارج مصر، حيث تم مؤخرا تنظيم معارض بسلطنة عمان ودبي ومملكة البحرين، لترويج وتسويق المنتجات التراثية المتميزة.
كما أشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية، خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية للجمعيات الأهلية ،حيث توجد منظومة إلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي مسجل عليها ما يقرب من 35 ألف جمعية تعمل في مختلف القطاعات.
ومن جانبها أعربت صفية انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن رغبتها في التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في العمل الاجتماعي.
وشددت على أنهم يقدمون دعما إلى ما يزيد على 50 ألف أسرة، كما تقدم مفوضية الأمن الغذائي دعما غذائيا وتمويل مشروعات.
كما أضافت أن الوزارة تعمل على مناهضة ختان الإناث ومن ينفذه يتعرض لمساءلة قانونية وهناك استجابة من المواطنين لمواجهته.
كما شددت إلى أن مجال العمل الاجتماعي في موريتانيا يعد مجالا جديدا وزاد العمل به عقب أزمة كورونا، و أصبح متشعبا.
وأكدت أن إنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي لديها منهج والهدف منها إخراج كادر قادر على ممارسة هذا العمل ، ولكنها تحتاج لكثير من الدعم واسبانيا وفرنسا .
وشهد اللقاء الاتفاق على تنظيم بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي فى البلدين، يتضمن مجالات معارض الأسر المنتجة والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.
وكذلك الاستفادة من التشريعات في قوانين ذوي الإعاقة والأسر البديلة و ممارسة العمل الأهلي، و الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستفادة من الهيكل الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي.