وزيرة التضامن تستعرض جهود تطوير التعاونيات الإنتاجية  

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات التعاونيات، وتعزيز مشاركتها وكذلك الشباب ، وأهمية ضم العمالة غير المنتظمة للحماية الاجتماعية والتأمينية لتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى  الرسمي، ونشر الفكر التعاوني في المجتمع.

بالإضافة إلى تفعيل الاتحاد العربي والافريقي الذي ترأسه مصر، بهدف فتح الأسواق العربية والأفريقية لمنتجات التعاونيات، وعقد الشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الخارجي من خلال اللجان العليا المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي فى جلسة دراسة “دور التعاونيات في مصر” بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وأمينه العام المستشار محمود عثمان، والصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ، حيث أعدها النائبين أكمل نجاتي و النائب محمد هيبه.

وقالت الوزيرة: إن عدد الجمعيات التعاونية في مصر يقرب من 13 ألف، أكبرها الزراعية، يليها السكانية، ثم الاستهلاكية،  الإنتاجية، وأصغرها الثروة المائية.

وقد أفادت أن الهدف من التعاونيات ليس فقط رعاية مصالح أعضاءها وتيسير أعمالهم ودعمهم الفني وتبادل الخبرات بينهم وفتح فرص التسويق، ولكن لها أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في الحد من البطالة وتوطين الصناعات الصغيرة .

وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في الحد من الاستيراد والدفع نحو الاكتفاء الذاتي، علماً بأن اقتصاديات الدول المتقدمة ترتكز على التنمية الجزئية والمحلية.

وفي هذا السياق، يذكر أن القانون المنظم للتعاونيات هو  رقم 110 لسنة 1975، والذى يحتاج إلى تعديل ليتوائم مع التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

كما أكدت أهمية تعديل قانون تنظيم التعاونيات بشكل عام، و تطوير استراتيجية وخطة تنفيذية تعمل على تنفيذها مع الشركاء المعنيين.

وأضافت أن الوزارة مسئولة عن التعاونيات الإنتاجية فقط، والتي تم اسنادها للوزارة في عام 2016، وعددهم 488 جمعية تعاونية.

وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1008 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس أعلى للتعاون الإنتاجي لدراسة المشاكل التي تعاني منه .

ويضم الاتحاد أكثر من 100 آلاف عضو، ويوفر فرص عمل لأكثر من 5 مليون مواطن بحجم أعمال متنامي وصل إلي نحو 13,10 مليار جنيه عام 2022.

وتشمل ثلاثة محاور؛ الأول وهو المحور السلعي ويشمل النجارة والأثاث، والجلود، والملابس الجاهزة والنسيج والتريكو، والسجاد والكليم، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية المكملة.

والمحور الثاني ويشمل الانشاء والتعمير، ونقل البضائع بالسيارات، ونقل الركاب بالسيارات، والقبانة والتخليص الجمركي، والتصوير والطباعة، وخدمات القطن والحاصلات الزراعية، والحاسبات والالكترونيات.

أما المحور الثالث وهو الجمعيات التعاونية المتنوعة ويشمل الصناعات التراثية والبيئية الريفية، والصيادلة والامدادات الطبية، والصناعات الغذائية المتنوعة، والتوريدات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى النظافة وخدمات البيئة.

كما أضافت أن التعاونيات لديها مزايا وإعفاءات نحن بحاجة إلى تسويقها لنشر الفكر التعاوني وتشجيع الإقدام عليه وتطويره، ومنها الاعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية.

إضافة الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية،وكذلك الاعفاء من ضريبة الدمغات ورسوم الاشهار وغيرها من الضرائب.

كما تتمتع الجمعيات الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الانتاجية او شركات القطاع العام ايهما أفضل، ولها حق الاستيراد والتصدير.

وأوضحت أن الوزارة بصدد تطوير استراتيجية للقطاع التعاوني الإنتاجي، عن طريق إعداد قاعدة بيانات مرقمنة تشمل 488 جمعية تعاونية إنتاجية، وانتهت من إنشاء الجهاز الإداري المشرف على الاتحاد التعاوني بجمعياته المختلفة.

وفى السياق ذاته تنظم انتخابات الاتحاد لعدة دورات، كما أنها تقوم على تطوير قدرات الجمعيات التعاونية الإنتاجية من الناحية الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يشمل تعديل اللوائح  بما يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

واستطردت أنه تم وضع خطة لنشر الفكر التعاوني مع الأطراف المختلفة، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية والقطاع الحرفي، نتج عنها إشهار عدد 60 جمعية تعاونية في أنشطة حديثة ومتنوعة،وتنشيط عدد 10 متعثرة، وتعديل عقود التأسيس لعدد 30 أخرى.

وتفحص وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات  الشكاوى الواردة إليها من الجمعيات ضد الاتحاد أو أعضاء الجمعية ضد مجالس إدارتها أو بين الجمعية والجهة الإدارية التابعة لها وتشكيل اللجان المختصة بذلك.

واجرت الوزارة تطوير رؤية تقوم على تدخلات داعمة من طرفها تستهدف الجمعيات التعاونية، وتشمل تيسير سبل الإقراض متناهي الصغر والصغير من خلال بنك ناصر الاجتماعي و صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.

بالإضافة إلى المساهمة في سبل التسويق الداخلي والخارجي، من خلال عقد المعارض التسويقية.

هذا إلى جانب تسهيل سبل تصدير المنتجات بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية، والعمل على تكامل أدوار التعاونيات مع بعضها البعض، وتقديم سبل الحماية التأمينية والاجتماعية، بما يشمل خدمات الصحة والتعليم لغير القادرين.

هذا بالإضافة إلى تسهيل إنشاء الحضانات في الأماكن ذات الكثافة السكانية والتعاونية، وضرورة فتح الشراكات مع القطاع الخاص بكافة مستوياته وقطاعاته، وأيضاً تقديم خدمات الدعم المالي والعيني والتعويضات في حالات الحوادث والنكبات.