كليات الطب تحتل الصدارة فى التصنيفات الدولية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصول مؤسسات التعليم على مراكز متقدمة بتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking لهذا العام 2023، وكذلك تصنيف QS لقطاعات العلوم وشنغهاي .
وأشار إلى إدراج 37 جامعة للعام 2023 بتصنيف التايمز، وإدراج 34 جامعة في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف.
فضلًا عن إدراج 32 جامعة في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، حيث حصلت 25 منها على مراكز متقدمة في هذا التصنيف.
أكد التقرير الاعتراف الدولي من قبل المؤسسة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي World Federation of Medical Education (WFME) بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مصر( NAQAAE ) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يعنى الاعتراف بكل الكليات التي تعتمدها هيئة NAQAAE، والذي يؤكد ملاءمة البنية التحتية وطرق التعليم والتعلم لتخريج طبيب مؤهل في جمهورية مصر العربية.
ولفت” عاشور” إلى أن هذا الاعتراف يمثل قفزة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية، فضلًا عن مساهمته في تقدم مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة في الخارج، سواء في استكمال دراستهم أو في الحصول على فرص عمل.
وعلى مستوى تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، شهد التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وتم إدراج 9 جامعات في قطاع العلوم الطبية، حيث حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (251-300)، يليها جامعة الإسكندرية (301-350)، ثم جامعة المنصورة (351-400)، وجامعة أسيوط (401-450).
كما أحرزت مصر تقدمًا في قطاع العلوم الطبية بتصنيف شنغهاي بإدراج أربع جامعات في تخصص الطب السريري، وهي المنصورة (201-300)، عين شمس (301-400)، القاهرة (301-400)، الإسكندرية (401-500).
وفي مجال الصحة العامة سجلت جامعات القاهرة ترتيب 101-200، وتشاركت كل من عين شمس والمنصورة المرتبة 201-300، تلتهما الإسكندرية 401-500.
كما أحرزت أربع جامعات تقدمًا في مجال الطب التكنولوجي وهي عين شمس (301-400)، الإسكندرية (301-400)، القاهرة (301-400)، المنصورة (301-400).
وأكد د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، وبالجامعات الخاصة 9 كليات، وبالجامعات الأهلية 12 كلية.
وأضاف أنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات .
وأكد د.حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات على تعدد الإنجازات التي تمت في مجال تطوير التعليم الطبي بجميع مراحله، ومنها: تطوير العمل في المستشفيات الجامعية وإصدار قانون ولائحة تنفيذية موحدة، وتنظيم الأبحاث السريرية، وكذلك تطوير التعليم الطبي الأساسي “ما قبل التخرج” ومرحلة التدريب الإلزامي.
حيث تم تعديل المادة 154 من قانون 49 لسنة 1972 وتغيير لوائح جميع كليات الطب وفقًا لإطار عام متوافق مع معايير قومية وعالمية، فضلًا عن تطوير مرحلة التدريب الإلزامي من خلال عمل مقترح توصيف للبرنامج الجديد واستطلاع رأي الكليات.
وكذا المشاركة في وضع قواعد وجداول مواصفات امتحان ترخيص مزاولة المهنة وإعداد أسئلة الامتحانات بالاشتراك مع المجلس الصحي ووزارة الصحة، وتطوير التعليم الطبي بعد التخرج للتوافق مع إنشاء بورد موحد لجميع التخصصات، وكذلك تطوير التعليم الطبي المستمر وإنشاء دبلومات مهنية متخصصة.
جدير بالذكر أن الدولة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير كافة إمكانياتها للارتقاء المستمر بمستوى خريجي كليات الطب، تعدد التطورات الإيجابية في هذا القطاع العلمي ، والتي شملت التدريب العملى لطلاب كليات الطب بالمستشفيات الجامعية؛ لإكسابهم المهارات الإكلينيكية التي يحتاجونها كأطباء تؤهلهم لسوق العمل .
كما يسمح نظام التدريب الجديد للطلاب بالتواجد في المستشفيات الجامعية منذ الفصل الدراسي الأول، والتعلم من خلال المشاركة في الحالات الطبية الحقيقية.
كما يتضمن النظام الجديد تخصيص مواد دراسية للتعلم عن بعد؛ وذلك لتحسين جودة التعليم،لذا فإن هناك زيادة الإقبال من جانب الدول العربية والأوروبية للاستعانة بخريجى كليات الطب ،ما يعكس عظم الثقة الدولة التي تسعى دومًا للتطوير لمواكبة التطورات العالمية.