وزير الصحة يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور ، لكافة المواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، والذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام.
كما أكد في كلمته أن الدولة ، اتخذت العديد من القرارات والخطوات، التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة لكل مواطن .
وأضاف أن الدولة شهدت إسناد مناصب قيادية للمرأة، اعتمادا على قدراتها ومهاراتها، وتفعيلا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، فكانت وزيرة وقاضية، وغيرها من المناصب التي كانت حكرا على الرجال، كما تم إصدار العديد من القوانين التي تضمن لها كرامتها وحقوقها كاملة.
وقال :إن اهتمام الدولة بقضايا السكان، لم تقتصر على المساواة بين الجنسين فقط، بل امتدت إلى العمل على تحقيق العدالة المجتمعية في شتى المجالات، وكانت الصحة في مقدمة هذه المجالات، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي بلغت نحو 13 مبادرة، مستهدفة الارتقاء بصحة الأجيال الحالية والقادمة في كل شبر من أرض الوطن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي، التي نجحت في تخليص الشعب المصري من هذا الوباء، والوصول إلى المعدلات العالمية في نسب انتشار المرض، بعد أن عرفت بارتفاع معدلات الإصابة.
وتابع قائلا :أن اهتمام الدولة بتحقيق العدالة في ملف الصحة، امتد إلى تحقيق حلم طال انتظاره، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت مرحلتها الأولى عام 2018 من بورسعيد، وتبعها الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والسويس، على أن يكتمل تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية خلال عشر سنوات.
ولفت إلى إطلاق أحدث المبادرات الرئاسية، منذ أيام وهي مبادرة «100 يوم صحة» التي تهدف إلى إتاحة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، في جميع القرى والربوع ، وتكثيف تواجد الفرق الطبية، والوصول إلى المواطنين، حتى نجحت في تقديم خدماتها لما يزيد عن 6 ملايين مواطن خلال 15 يوما، مؤكدا استمرار هذه المبادرات وصولا إلى مجتمع ينعم بالصحة.
ونوه ، إلى إلى تنظيم المؤتمر العالمي لـ«الصحة والسكان والتنمية» والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية رئيس الجمهورية، لمناقشة وبحث قضايا السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.
وتناول الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الدورية السابقة للمجلس القومي للسكان، والتوصيات المقترحة وتأثير تلك النتائج على أرض الواقع، وخطط العمل المستقبلية بشأن القضية السكانية والتي يتم العمل بها في مختلف قطاعات الدولة المعنية.
وتطرق الاجتماع إلى الإعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أكد الوزير أن المؤتمر سيكون نقطة فاصلة في خطط العمل بالقضية السكانية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
و ناقش الدليل الإجرائي بشأن الزيادة السكانية في المحافظات، ودور المجلس الإقليمي في كل محافظة، حيث شدد الوزير أهميته وفقًا للأهداف، وقياس الآداء طبقًا للمؤشرات المحددة.
كما شدد على دعم لا مركزية متابعة العمل السكاني بالمحافظات، و حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع التنمية المحلية والسادة المحافظين في العمل وفقًا للدليل.
كما تناول الاجتماع عرض الخطة التنفيذية السنوية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2024 بالنسبة لقضايا السكان في المديريات الإقليمية.
واستعرض دور الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، وأماكن توزيعهن لدراسة التنسيق والتكامل مع زملائهم بوزارة الصحة والسكان.
و اطلع على عرض مفصل حول خطة التغطية الخدمية بوحدات تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتوزيع الأطباء بها.
فضلاً عن استعراض المؤشرات السكانية بعدد من المحافظات، وفقًا للكثافة والخدمات الصحة والتعليمية، والبيئة المعيشية، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من خدمات الجمعيات الأهلية، وتحديد الأماكن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى المراكز.
حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشئون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.