“القومى للطفولة” و”الصحة النفسية” يتعاونان لدعم الأطفال والمراهقين

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقع المذكرة الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتورة منن عبد المقصود الامين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتنص مذكرة التفاهم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على التعاون بين الطرفين في إجراء البحوث والدراسات الخاصة  للأطفال والمراهقين وأسرهم وتبادل البيانات والمعلومات الناتجة عن الدراسات والمسوح التي يقوم بها كل منهما.

كما تهدف إلى عقد الاجتماعات الدورية للمتابعة الإكلينيكية للحالات التي يتم تقديم الدعم النفسي لها سواء من خلال المتخصصين أو من خلال المستشفيات الخاصة بالأمانة العامة .

و بموجب مذكرة التفاهم يلتزم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتعزيز دور الدعم النفسي للأطفال والمراهقين والإرشاد الأسري للأمهات وذلك من خلال وحدة متخصصة لذلك والمشورة الأسرية (بالإدارة العامة لنجدة الطفل).

إضافة إلى إحالة الحالات الشديدة التي تحتاج إلى تدخلات دوائية أو حجز داخل إحدى المستشفيات المتخصصة إلى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بكافة المحافظات بعد التنسيق بين الطرفين.

فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي لإقامة الدورات التدريبية و على رأس العمل والزيارات الميدانية للفئات المستهدفة.

على أن تلتزم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بموجب مذكرة التفاهم بتقديم الدعم والتدريب اللازم ونقل الخبرات في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهفقين العاملين بوحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري.

بالإضافة إلى  توفير المادة العلمية والخبرات في مجال الطب النفسي للأطفال والمراهقين وذلك لعقد ورش عمل وتدريبات للأخصائيين النفسيين و لجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الأهلية الشريكة مع خط نجدة الطفل “16000”.

وستوفر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان  تدريبات على رأس العمل داخل مستشفيات الأمانة للفئات المستهدفة للتدريب من المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة في ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها الخاصة بالتدريب، مع إعداد المادة العلمية لعمل نشرات ومطبوعات وفيديوهات لرفع الوعي المجتمعي نحو المخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

وكذلك بموجب مذكرة التفاهم سيكون هناك تنسيق تام بين الطرفين لتبادل البيانات عن حالات الأطفال التي تقدمت لطلب الخدمة النفسية.

وذلك بهدف تسجيلها بقاعدة بيانات خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بما يساعد على وجود قاعدة بيانات رسمية للذين يحتاجون دعم نفسي والخدمات والتدخلات اللازمة التي تقدم لهم.