رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى منتدى النمو الأخضر
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد الوزيرة فى الجلسة الإفتتاحية لمنتدى النمو الأخضر والذي يأتى تحت عنوان (Green growth) الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة”
أكد الدكتور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن الاقتصاد الأخضر ظهر كإستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق التنمية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة.
بالإضافة إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
كما أكد أن الدولة اتخذت مساراً ذو ملامح نحو التحول الأخضر، بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الأخيرة الماضية؛ ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلاتها، إلى العمل على خلق روابط مع الاقتصاد.
كان ذلك بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورفكري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وبمشاركة أكثر من 300رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التى تهتم بالتوجه نحو الإقتصاد الأخضر.
حيث يرأس المؤتمر فى دورته الثانية الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الإلتزام البيئي بإتحاد الصناعات
وأعرب” أبو سنة “عن تطلعه من خلال المشاركة فى المنتدى إلى تعظيم الجهود واستمرارية العمل للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية كأولوية لتحقيق الإدارة العادلة.
وأضاف أن التغيرات المُناخية هي أكثر الأزمات تحدياً في عصرنا الحالي، وقد تختفي الحياة التي نعهدها مادام تغير المُناخ مستمر في تهديد توازن كوكبنا الواحد.
كما أضاف أن درجات الحرارة المرتفعة والعواصف العاتية والجفاف المتزايد وارتفاع مستوى سطح المحيطات، والفيضانات المدمرة سوف تؤدى إلى تهديد التنوع البيولوجي وإلى انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه وزيادة المخاطر الصحية وتزايد الفقر والنزوح القسري.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهدافها الخمسة جاءت لتؤكد على تحقيق الدولة لغايات التنمية المستدامة؛ تحقيق نمو اقتصادي ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
إضافة إلى تحسين الحكومة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، و تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
كما أوضح أنه اجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة فى مصر، تركز على 4 محاور تشمل الحد من معدلات التلوث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وأحد نماذجها جهود الدولة في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، ومواجهة التحديات البيئية العالمية كآثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والحد من استنفاذ طبقة الأوزون وتوفير المناخ الداعم من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة.
وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح تلك تعد بمثابة قصة نجاح مصرية لتضمين كافة الشركاء، وإتاحة قيمة مضافة من تركيز الإهتمام على صون الموارد الطبيعية والتصدي لآثار تغير المناخ.
كما أشار إلى دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر.
واستعرض جهود إشراك القطاع الخاص فى العمل البيئي كأحد آليات توفير المناخ الداعم، حيث فى مجال ادارة المخلفات تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها ، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص.
إضافة إلى إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، و المجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء فى مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي والمخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما استعرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمجموعة من الأهداف والمؤشرات والمشروعات التنفيذية تعد خارطة طريق في مواجهة آثار تغير المناخ، تضم آليات التكيف والتخفيف وحوكمة المناخ والبنية التحتية لمنظومة التمويل ودور العلم والتكنولوجيا.
وتابع أنه فيما يخص آليات المراجعات البيئية، فأن مصر لديها 3 مصادر ; ومنها تقرير توصيف تغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يدرس الوضع في 3 بلدان بالشرق الأوسط منهم مصر، لتحديد الفجوات بالتركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل.
هذا إلى جانب التحليل البيئي القطري وهي دراسة شاملة تعد بالتعاون مع البنك الدولي لتوصيف قطاع البيئة .
بجانب تقرير حالة البيئة وهو وطني يتم اعداده سنويا للوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة .
كما تابع إلى أن هناك قطاعات واعدة يتم التركيز عليها في هذا الشأن؛ منها مجال الاقتصاد الدوار وإدارة المخلفات، باعتباره من المجالات الهامة خاصة بعد إصدار القانون وتنفيذ البنية التحتية للمنظومة وجهود إشراك القطاع الخاص.
وأخيرا نوه إلى التنوع البيولوجي وعلاقته بالسياحة من أجل دفع الاقتصاد ومتطلبات دعمها وتعزيزها، ومجال البنية التحتية القادرة على التكيف للمدن من أجل تعزيز الاستثمار في مجال الإسكان والبناء المستدام.