“القباج” تشارك في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل”

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في .. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة “.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”، والتي شاركت الوزارة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل .

وأضافت أن ملف عدالة الأطفال يعتبر  إحدى أولويات الدولة في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.

كما أضافت انعكاس ذلك  في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية بدءاً من الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتوفير المساندة القانونية لهم، واحتجازهم في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

ومروراً بقانون الطفل  رقم 126 لعام 2008، واستراتيجيات  التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و الطفولة والأمومة وحقوق الإنسان التي اطلاقها رئيس الجمهورية عام 2021.

وأفادت إطلاق العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع القانون الخاص بها لعام 2023.

كما أفادت  تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.

وأكدت أنه يتم دعمهم من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية (وعددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية)، والتي تتخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر فى بيئـاتهم الطبيعية والأطفال مخالفى القانون، والإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعيـة المنصوص عليها فى المادة 101  من قـانون الطفـل الـصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996 والمعدل ل 126 لسنة 2008.

كما أكدت دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي وعددها 50 مؤسسة، وهى اجتماعية مخصصة لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بهدف إعادة تأهيلهم واعدادهم للاندماج في بيئة صالحة، ومتابعتهم بعد تخرهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة، وتتنوع  ما بين مغلقة ومفتوحة .

وأوضحت مشروع “النهج التصالحي لعدالة الأطفال_ النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز” الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية على عدة محاور رئيسية، تتضمن التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية والأهلية والدولية العاملة في ملف عدالة الأطفال.

كما أوضحت انتهاء  اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية النيابة العامة ووزارات (العدل- الداخلية- الخارجية- التربية والتعليم والتعليم الفني) والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية ذات الخبرة من صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للطفل في القانون الجديد والذي يشتمل على التصالحية كمسار بديل عن الجنائية بشكلها التقليدي.

وأشارت إلى استكمال مراجعة المقترح لمشروع قانون الطفل الجديد بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، واعتماد النماذج المطورة للتقارير الاجتماعية المقدمة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية للنيابة العامة ومحكمة الطفل.

وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة بما يشمل (الوقاية وإعادة الدمج –  الدعم القانوني واستخراج الأوراق الثبوتية-  التعليم- الصحة البدنية والنفسية والنظافة الشخصية-  التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي – مناهضة الوصمة المجتمعية والمناصرة وكسب التأييد- التحقق من معايير الجودة/ الحوكمة/ تطبيق سياسات حماية الطفل بمؤسسات الدفاع الاجتماعي- الرعاية اللاحقة- إدارة الحالة).

وذلك تمهيداً لإنشاء وتفعيل مجموعة عمل متخصصة من الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص- لكل محور فني على حدا للاجتماع بشكل دوري في إطار عمل اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال لإصدار خريطة خدمات متكاملة لكل محور فني وتعظيم الاستفادة ، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستهدفين.

كما أشارت إلى الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم على تحسين البنية التحتية لـ 11 مؤسسة على مستوى خمسة محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التدخلات لتأهيل وتعديل السلوك للأطفال بالمؤسسات.

بما يشمل تدخلات،

_تعزيز المهارات الحياتية.

– الأنشطة الرياضية من خلال الفن.

_ الدعم النفسي الاجتماعي ( جماعية –  فردية).

_تعليمية .

_ لمحو الأمية.

_التأهيل المهني (تدريب داخل الورش بالمؤسسات و خارجها).

_ الدعم القانوني للأطفال (استخراج اوراق ثبوتيه – التماس تعديل تدبير – طلبات إنهاء إيداع – جلسات الدعم والتوعية القانونية ).

_ طبية (توفير أدوية – قوافل طبية – العيادات المطورة).

_أنشطة ترفيهية.

_ ما قبل الرعاية اللاحقة (زيارات ميدانية – دمج الطفل مع أسرته عن طريق التواصل التليفوني – توفير زيارة للأسرة)،.

_الرعاية اللاحقة (تحسين مسكن – عمل مشروع صغير – توفير قرصة عمل).

_بناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلى على عدة محاور تدعم عملهم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واليونيسيف وهيئة تير دي زوم بما يشمل تخطيط السياسات والإدارة، التصالحية، إدارة الحالة، آليات التوسع في تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، الرعاية اللاحقة، تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي.

_ التطوير المؤسسي وإدارة الحالة حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة ، و تعميمها  بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.

وجدير بالذكر أنه يتم حالياً بحث إمكانية ميكنة النماذج المطورة ودمجها ضمن المنظومة الالكترونية المطورة لعدالة الأطفال بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ورفع الوعى والحشد المجتمعي.

وأطلقت حملة توعية مجتمعية بعنوان “ضمة مش فصلة” بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، تستهدف منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجماهيري بهدف رفع الوعي ومناهضة وصمة  المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية .

كان ذلك ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حسام شاكر ممثلا عن النائب العام، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وإيفون بومان، سفيرة سويسرا ، ودكتور مارتين فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحوكمة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والسادة الحضور من الجهات الدولية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.