بحضور وزيرتي “التخطيط والتضامن” وممثلي العدل والنيابة اطلاق إستراتيجية عدالة الطفل
كتبت سماح سعيد:
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة تقرير المراجعة الاستراتيجية ” نحو نظام عدالة صديق للأطفال و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ” والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويأتى ذلك في إطار مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل” الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والنيابة العامة.
ومن جانبها توجهت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لدعوتها لحضور هذه الفاعلية الهامة في ضوء الدور الذي يضطلع به المجلس وكافة الشركاء للارتقاء بجودة حياة الأطفال .
وأشارت الى ان الاستثمار في الطفولة أكثر عائدا، معربة عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل ” والذي يأتي تنفيذا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وثمنت هذه الشراكات الفعالة بين المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والخروج بأفضل الممارسات والتوصيات وتحديد الفجوات حتى يتسنى لنا دعم وتعزيز حقوق الطفل في مصر.
وأكدت الإلتزام بإنفاذ ما جاء بتقرير المراجعة الاستراتيجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار الخطط التنموية للدولة من حيث إتخاذ تدابير خاصة بحماية الاطفال عبر آليات تضمن حقوق الطفل من خلال مشاريع عدة تنفذها الدولة كالمشروع القومي لتنمية الأسرة .
بالتعاون مع عدد من الجهات للارتقاء بجودة الأسرة وتحسين الخصائص السكانية وضمان حق الاطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية فقد تم إطلاق عدد من الحملات التوعوية والمبادرات في إطار هذا المشروع، فضلا عن عدد من التدخلات التعلمية التي تحد من التسرب من التعليم وعمل الأطفال.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها بكلمة مسجلة إلى أن مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر” يأتي ليؤكد حرص الحكومة على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات القطرية والشراكات التنموية مما يعظم الاستفادة من جهود التعاون الانمائي ليدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى أن حماية الطفل تعد جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل الأطفال 40% من المجتمع مما يحتم ضرورة بناء نظام عدالة صديق للطفل طبقا لأحدث المعايير والآليات الدولية مما سيسهم حتما في تمكين الأجيال القادمة وخلق مجتمع آمن وصديق للطفل قادر على الانتاج والنفع.
وقالت :وايمانا بمدأ الحوكمة والشفافية وكفاءة العمل المؤسسي بات تعزيز القدرات والتنسيق المشترك في هذا الشأن أمر هام وضروري لا غنى عنه لضمان تناغم السياسات مع نصوص القانونية وذلك من أجل توفير منظومة شاملة آمنة للأطفال.
ومن جانبها واستهلت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الحضور الشركاء والداعمين في ارساء عدالة صديقة للطفل وحمايته وتحقيق مصلحته الفضلى لحضورهم مؤتمر اطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”.
وذلك في اطار مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل ” والذي يهدف الى تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل من أجل حمايته في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك إتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
كما لفتت إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية للمشروع “نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال” بحضور الجهات الوطنية والدولية المعنية بعدالة الطفل في مصر، ومناقشة النتائج والتوصيات .
ونوهت إلى ان الجهات الشريكة التي قامت بمراجعة التقرير وهي وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات لدعم تطوير منظومة متكاملة لعدالة الطفل وحمايته.
كما أكدت على الدور الهام والمحوري في التعاون المشترك على مدار ثلاثة سنوات مع وزارة العدل تحقق خلالها الكثير من الانجازات منوهة الى الدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل للنهوض بمنظومة عدالة الطفل في مصر.
حيث خُصص المحور السادس من اسـتـراتيجية وزارة العــدل لتعزيــز ثقافــة حقــوق الإنسان بما فى ذلك حقوق الطفل، والجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإرساء عدالة صديقة للطفل ومن ضمنها؛
_إعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليضم “إدارة الحماية القضائية للطفل “.
_ انشاء عيادات خاصة بالطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل.
_ افتتاح محاكم صديقة للطفل وتجهيزها بما يتفق مع المعايير الدولية؛ محكمة الطفل النموذجية بالسادس من أكتوبر ، والأميرية وبنها ، البدء في تنفيذ مشروع إنشاء أبو تيج النموذجية بأسيوط.
_ تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل و الحلقات النقاشية لكافة العاملين فى مجال عدالة الطفل، بما فى ذلك التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة.
_المساهمة في اصدار الأدلة الإجرائية ومنها: لتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين ، والارشادي للأسس القانونية للعقوبات السالبة لحرية الاطفال في عام 2017،بجانب الارشادي لحقوق المجني عليهم والشهود على الجرائم في عام 2019.
إضافة إلى الاجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار في البشر والصادر في يناير 2020.
_تهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل، وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وغيرها من الجهود المستمرة لدعم حقوق الأطفال في مصر، والتي تم بالشراكة مع مختلف الوزارت المعنية والمجالس القومية المتخصصة والمنظمات الأممية والدولية والمجتمع المدني لتأمين حياة كريمة للطفل.
وثمنت “عثمان” دور النيابة العامة في هذا الصدد فهي جهة رئيسية في منظومة عدالة الطفل وقد تم إنشاء مكتب حماية الطفل عام 2020 لدعمهم الأطفال المعرضين للخطر والشهود والمجني عليهم والمتهمين بارتكاب جرائم.
وتقدمت بالشكر لسفارة سويسرا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدعم الذي يقدمونه لتطوير نظام عدالة الطفل .
ومن جانبه أعرب المستشار حسام شاكر عن سعادته وفخره بإطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للأطفال ، موضحا في عدة نقاط هامة الدور الذي تقوم به النيابة العامة وما تحقق في هذا الملف.
وأضاف أن النيابة العامة أولت أهمية خاصة بحماية الأطفال في نظام العدالة الجنائية فمع صدور قانون الطفل عام 1996 تم إنشاء نيابات متخصصة.
كما أضاف أن تعديل هذا القانون يتواكب مع المتغيرات الخاصة بهذا الشأن كما تم صدور عدد من الكتب الدورية التي تتضمن تعليمات ملزمة لأعضاء النيابة تتضمن منهجية التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر.
وأوضح أن التطور الهائل الذي شهده عام 2016 فيتحقيق العدالة التصالحية وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية بهذا الشأن، والتنسيق وتضافر الجهود مع وزارة العدل لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
كما أوضح الدور الهام والمحوري الذي تلعبه وزارة العدل في تدريب أعضاء النيابة العامة وفي تهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل.
ومن جانبه نقل السيد المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل تحيات المستشار عمر مروان وزير العدل لكافة الحضور والشركاء في اطلاق هذا التقرير الهام، مؤكداً على أن الاهتمام بالطفولة هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل أفضل.
ولفت إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدالة الصديقة للطفل من خلال توفير البرامج التدريبية لهيئة القضاء والتعاون والوثيق والمثمر مع النيابة العامة.
كما لفت إلى أهمية الدور التكاملي والتنسيق بين كافة الجهات المعنية الوطنية لدعم وتعزيز نظام عدالة فعال يحقق مصلحة الأطفال.
وأشار إلى أن هذا التقرير الذي نحن بصدد اطلاقه اليوم قد سلط الضوء على مسارات متعددة وتطرق لموضوعات هامة وخرج بتوصيات لابد أن نتكاتف للعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبها اعربت إيفون بومان، سفيرة سويسرا ، عن سعادتها بالمشاركة في اطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية ” نحو نظام عدالة صديق للأطفال ، تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”.
وقالت : “علينا الاحتفال بالخروج بهذا العمل الذي استمر تنفيذه لمدة عامين بالتعاون مع الجهات الحكومية وبدعم من الوكالة السويسرية ومشاركة مئات الخبراء المحليين والدوليين للخروج بتوصيات هامة من أجل مستقبل أفضل للأطفال “.
كما قالت :أن هذا العمل يعد التزاماً حقيقيا من الحكومة المصرية على تطوير نظام العدالة للأطفال لدعمهم ، مثمنة على الجهود المبذولة في هذا الصدد معربة عن آملها في التنفيذ ما خرج به التقرير من توصيات فهذا الجزء الاصعب فتحقيق التغيير يحتاج إلى جهود مضنية من أجل احداث فارق في حياة الأطفال ومن أجل تعزيز وترسيخ سيادة القانون والشمول والإنصاف والعدالة.
وتابعت قائلة : “أننا اليوم نسلط الضوء على التوصيات التي خرج بها التقرير والتي من أهمها مكافحة الأسباب الجذرية لحماية الأطفال من الانخراط في بعض الجرائم التي تجعلهم في تماس مع القانون”
ومن جانبها أثنى الدكتور مارتن فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحكومة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأطفال والمنهجية التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في حمايتهم وتقديم افضل الممارسات في هذا الشأن فتقرير المراجعة الاستراتيجية يشمل تطوير نظام عدالة فعال لمواجهة مشكلاتهم .
وثمنت النهج التشاركي والتي تعني الالتزام بتحقيق تدابير تضمن سياسات حماية لكافة الأطفال، موجهة الشكر لكافة الأطراف التي شاركت في هذا العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل، والمستشار حسام شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام.
والسفيرة إيفون بومان، وسفيرة سويسرا والدكتور مارتن فورست رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحكومة العامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.