وزيرة البيئة تواصل تبحث مع أعضاء مجلس النواب حل مشكلاتهم

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدد من أعضاء مجلس النواب، في إطار حرصها على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها.

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة.

وقد التقت الوزيرة  بالنائب يوسف الصاوي عضو مجلس النواب عن دائرة الفيوم، لمناقشة آليات حل مشكلة تؤرق عدد من مالكى الحيازات الزراعية الواقعة في نطاق محمية وادي الريان، ووضع الحلول المناسبة للتيسير عليهم دون الاخلال بالإجراءات اللازمة لصون المحمية.

وقد أوضحت  أن الوزارة تسعى دائما لحل تلك المشكلات من خلال الدفع بلجنة فنية محايدة مشكلة من الخبراء واساتذة الجامعات المتخصصين للوقوف على مناطق الحساسية البيئية المحمية، وما اذا كانت تلك الحيازات تقع في نطاق تلك المناطق أم لا، وبناء على توصيات اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وفي ذات السياق، التقت  مع النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن الجيزة وأحد المستثمرين في مجال تدوير مخلفات الدواجن، لبحث التحديات التي تواجهم.

حيث يوجد  حتى الآن 3  مصانع مرخصة للعمل في هذا المجال، الذي يعد من المجالات الهامة للاستفادة من هذا المخلف بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد  خاصة من عوائد تصدير المنتجات التي يتم تصنعها من تلك المخلفات وسد الفجوة الوطنية في الاعلاف.

بالإضافةإلى رصد المصانع المخالفة التي تعمل في هذا المجال بدون تصريح بيئي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يدفع عجلة الاستثمار البيئي و يتماشى مع القوانين المنظمة.

وأشار الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن مختلف المشروعات والمنشآت سواء الصناعية او التجارية أو السياحية لا يمكنها ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة بيئية بعد التقدم بدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وذلك لضمان عدم تأثير الأنشطة والمشروعات المنفذة من خلال الالتزام بالاشتراطات والمعايير .

وأوضحت وزيرة البيئة أن تعزيز الصناعة القائمة على إدارة المخلفات يتطلب التوعية بالوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات.

وأشارت إلى إصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات في 2020 ، وإصدار لائحته التنفيذية لينظم العمل  , كأحد أدوات دوره  التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة .

كما أشارت إلى تحديد الأدوار والمسئوليات، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة والنشاط للعاملين في ادارة المخلفات، إلى جانب تطبيق مبدأ أن منتج المخلف يدفع ثمن التخلص الآمن منه بمراحل الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي.

كما التقت بالنائب محمد حمدى دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والنائب عن دائرة أسيوط، لمناقشة سبل تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة في الصعيد ، للحد من التخلص منها بالحرق، وتحقيق استفادة اقتصادية بتحويلها إلى منتجات مثل الوقود البديل والاعلاف والاسمدة.

كما أوضحت أنه يمكن استغلال حطب القطن والذرة في انتاج الاعلاف لتسمين المواشي بما يساعد على سد الفجوة الحالية، وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المعدات لخلق فرص اقتصادية للمزارعين من المخلفات الزراعية.

ولفت الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه تم تحليل الصيغة الحرارية لحطب القطن والذرة من خلال مصانع الاسمنت، وتبين انها تصلح كوقود بديل مما سيحقق ميزة بيئية واقتصادية كبيرة بتوفير مدخل جديد  في تلك المصانع والتقليل من الاعتماد على الفحم بها، إلى جانب توفير عائد مادي مجزي للفلاح من بيع تلك المخلفات بعد تجهيزه بالفرم والكبس.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى اهتمام الوزارة بايجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء باتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.

وأضافت أنه تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، ومصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز.

ووجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ تجارب ميدانية في عدد من القرى لفرم وكبس المخلفات الزراعية والترويج لها بين المزارعين وتشجيعهم على تبنيها.