وزير التعليم يشارك فعاليات “القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023” بتنزانيا
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، في جلسة نقاشية بعنوان “إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل و دور القطاع الخاص في ضوء طبيعة العمل المتغيرة”.
وذلك خلال فعاليات القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي 25 و26 يوليو الجاري.
وقد تناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في أفريقيا.
فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات و إعادة تأهيل القوى العاملة.
وفي مداخلة له خلال الجلسة، أكد وزير التربية والتعليم أن العديد من البالغين في البلدان النامية يعانون من أوجه قصور في معرفة القراءة والكتابة والحساب، مما يحد من قدرتهم على الوصول الفعال إلى فرص عمل جديدة، وهو ما ينتج عنه أيضا آثارًا اجتماعية سلبية محتملة، مثل البطالة وعدم المساواة، وقد يكون العديد من هذه الآثار مدفوعًا بزيادة استقطاب سوق العمل.
وأضاف أن مؤسسات التعليم تشارك مع مزودي الخدمات التعليمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي، كما أن التدريب الذي يقوده أصحاب العمل أخذ في التوسع، حيث تدرك الشركات أنها بحاجة إلى لعب دور أقوى في تكوين رأس المال البشري، ومع ذلك، فإن الوظائف المؤقتة وليس كلها، ستكون أيضا شكلا متناميًا من أشكال العمل في المستقبل، بما في ذلك في أفريقيا التي تقدم مستويات أعلى من الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالمناطق الأخرى.
وأكد الوزير أن العمالة بأجر والعمالة المؤقتة قد تزايدت في العقود الماضية، وسهلها جزئيا التقدم التكنولوجي، وأحد الأمثلة على هذا التحول الزيادة السريعة في العمل الحر عبر الإنترنت للتخصصات التقنية.
وأشار أنه مشيرًا أن هذا يستدعي إعداد نماذج مرنة تسمح للأفراد بالحصول على التعليم أثناء العمل، مع دور متزايد للشراكات بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛ وهو ما نحتاجه كذلك للحصول على تدريب أكثر وضوحا وتوجيها ذاتيا وعمليا، بما يتضمن مزيجا أكبر من الدرجات ودورات دراسية أقصر.
كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق استراتيجية بناء الانسان المصري عام 2018 وهو ما استهدفت وزارة التربية والتعليم في إطارها اطلاق تطوير شامل للمنظومة التعليمية كي تواكب التطور المتلاحق في العالم ومتطلبات وظائف المستقبل.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل من خلال عدة محاور، مشيرًا إلى أنه في عالم ما بعد جائحة كورونا بتحركاته السريعة، اتخذت عدة تدابير لضمان تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف.
وأوضح أنه في إطار تكييف السياسات التعليمية وخطط التطوير في ضوء ما أحدثته تداعيات جائحة كورونا من تغيير في نظم التعليم والتوظيف تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2014 ، ودعم الشركات المحلية من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.
كما اوضح أن هذا ما تفعله بعض المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في دول مختلفة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية، ومسابقات، وحاضنات أعمال، وشبكات تواصل.
وهو ما تفعله بعض المؤسسات التعليمية والثقافية ، فضلا عن تعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة بين الشباب، من خلال زراعة الأشجار، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الموارد، وقد نفذته المنظمات الدولية والمحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول.
بالإضافة إلى دعم التربية الإيجابية للمراهقين من خلال تقديم نصائح وإرشادات وخطوط ساخنة للآباء والأمهات والأسر ، وهذا ما تفعله بعض المنظمات مثل اليونيسيف .
وفي إطار البرامج التدريبية أيضا، نوه إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تقدم حقائب تدريبية متنوعة والمعارف التحويلية متعددة التخصصات والحلول المبتكرة وفقا لأعلى المعايير الدولية لتنمية فعالة لرأس المال البشري وتأهيل الكوادر الشبابية لتولى المواقع القيادية في الدولة.
وتابع قائلا : “التعليم الفني والتدريب المهني يلعب دورًا هامًا في الاستثمار في البشر، فهو يساعد على تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، ويؤكد على تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول”.
و في السياق ذاته، استعرض الوزير الدور الهام للتعليم الفني والتدريب المهني في تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل، من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، وتحويل الطالب من متلق للمعلومات إلى مستفيد من نظام متكامل.
ويشمل هذا المشروع تطوير مناهج التعليم العام والفني وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل وتدريب المعلمين، وجذب المزيد من الطلاب إلى التعليم الفني من خلال ربطه بسوق العمل، وبرنامج التعليم المزدوج، الذي يقوم على التعلم والتدريب في بيئة العمل، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص.
حيث يهدف هذا البرنامج إلى تخريج فنيين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل، فضلا عن إنشاء200 مدرسة داخل مصانع أو مزارع، وبالتوازي هناك أيضا برنامج “مشواري” الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع يونيسف.
و يهدف هذا البرنامج إلى تحسين وصول الشباب إلى المعلومات وتنمية مهاراتهم الحياتية وريادة الأعمال، وخدمات التوجيه المهني.
كما استعرض نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز التابعة للوزارة، عاملاً أساسيًا لتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لسوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب في بيئة العمل، حيث يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة، ونصفه في المصنع أو المؤسسة المشاركة، مما يزيد من خبرته وثقته وقدرته على المنافسة.
هذا إلى جانب تقديم تخصصات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل، مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والزراعة، وتشجيع المشاركة الفعالة للفتيات في هذه المدارس.
وقد بلغت نسبة الإناث 50 ٪ من إجمالي عدد الطلاب، وذلك من خلال توفير برامج دعم نفسي واجتماعي وإرشاد مهني لهن، وتضمين مهارات ريادة الأعمال والابتكار في مناهج التعليم.