بدء اجتماع الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
شارك الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري ال20 للهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة، تمهيدا لتسليم رئاسة المجلس من جمهورية جيبوتي.
وأشار ” أبو سنة” إلى أهمية هذا الاجتماع مع الشركاء من الدول الموقعة علي الإتفاقية الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في مناقشة عدد من القرارات التي تعزز مسيرة العمل العربي في المجال البيئي خلال العامين الماضيين.
كما أشار إلى تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل البيئي والإدارة المتكاملة والتي تساهم في تحقيق إستدامة النظم البيئية الإقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر علي زيادة الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لتحقيق العدالة الإجتماعية .
وأضاف أن الاجتماع يناقش الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أكبر التحديات التي يواجهها العالم في العقود المقبلة.
كما اضاف أن هذا يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحمل تبعات الآثار السلبية والتي تنعكس على خطط التنمية الإقتصادية، مما يجعل التكيف أولوية للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة على مواجهتها والأقل اسهاماً في حدوثها .
ولفت إلى دور المؤسسات الدولية والاقليمية في دعم قدرة الدول النامية على التكيف فنيا وماليا، لتحقيق التوازن في قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحجم مساهمتها في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وغيرها من الإجراءات الطوعية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي أهمية كبري للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد علي تحقيق نهج النظام البيئي شاملاً الإنسان والكائنات الحية، مما ينعكس على أهمية الحفاظ على ثرواتنا من التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة.
كما أوضح الإنضمام إلي الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي، وتنفيذ إستراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال علي مدار الاعوام السابقة بمشاركة حكومية وشعبية، وإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية بلغت حتي الآن 30 محمية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة .
كما لفت إلى أهمية تضافر الجهود لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالمخلفات على المستوى العربي، في ظل الزيادة المطردة في معدلات توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية ومخاطرها على الصحة العامة.
إضافة إلى أهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية.
إلى جانب تضافر جهود دول الإقليم لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد مواردنا بالإستنزاف كالصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالإنقراض.
وشدد على ضرورة مواجهة أزمة الطاقة اقليميا و العمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة علي البحر الأحمر لتكون مواني خضراء ولإستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالإشتراطات البيئية.
بالإضافة إلى التعاون لمواجهة تكرار حوادث التلوث البحري بالزيت والحد من مسبباتها، التي تمثل تهديد مباشر للبيئة في منطقة البحر الأحمر.