استعراض الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2024_2029
استعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم اليوم خلال الحوار المجتمعى الخطة الاستراتيجية للتطوير خلال الفترة من من (2024_2029).
وناقش الوزير أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم Global Partnership For Education (GPE)، والتى تعد أكبر ممول للتعليم بالعالم، وتضم الشراكة حاليًا 77 دولة من أصل 90 دولة مؤهلة للانضمام للشراكة من بينهم مصر.
وأوضح أن شروط العضوية والدعم المالي المتاح للانفاق على خطوات العضوية تتمثل فى أنه تم تحليل الوضع القائم في التعليم قبل الجامعي.
ووضع خطة للتربية والتعليم بمعايير دولية ونهج تشاركي، وتقرير من مقيم مستقل للخطة، بالإضافة إلى اعتماد الخطة من الحكومة وشركاء التنمية وهو قيد التنفيذ، ووضع ميثاق للشراكة بناء على تحليل للعوامل الممكنة.
وأضاف أن أهمية الشراكة العالمية للتعليم GPE يأتى بموجب الإنضمام للشراكة العالمية للتعليم وعلى شركاء التنمية تبني خطة التربية والتعليم والمساهمة في تنفيذها.
وأشار إلى المحتوى الثانى وهو “التربية والتعليم في أرقام / الفئات المستهدفة”، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة 25,494,232 طالب، وعدد المدارس الحكومية والخاصة،60,254 مدرسة، وعدد المعلمين فى المدارس الحكومية والخاصة 958,763 معلم.
وتطرق إلى أن الفئات المستهدفة التي تشمل الفئة العمرية (4_6) و من (6_17) بالاضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار فوق 15 سنة, والمناطق المستهدفة تتضمن 7 أقاليم بالمحافظات الحدودية.
وأوضح أن المراحل التعليمية تشمل (رياض أطفال، وابتدائى وإعدادى، وثانوى عام، وثانوى فنى), بجانب المستجيبة للنوع الاجتماعى (تربية خاصة، وتعليم مجتمعى، وفصول محو الأمية)، والموارد البشرية التى تتضمن المعلمين والإداريين والقيادات التربوية.
كما أشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم تستهدف رسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة.
كما أوضح أن أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية، بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووصول الجميع إلى تعليم وتدريب عالى الجودة، وتوفر المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
كما تطرق إلى أن أهم التحديات التي تواجه التعليم والتي تتضمن كثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والتعليم خارج المدرسة والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب التلاميذ، خصوصا في المرحلة الثانوية، مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ، والامتحانات العامة بشكلها الراهن سواء التقليدي أو الجديدة وأثر ذلك على الطلاب وعلى الأسرة.
بالإضافة إلى عدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم، وعدم تقبل التغير والتطوير سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية.
بجانب تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني عجز المعلمين، كما يوجد فاقد تعليمى نتيجة تداعيات “كوفيد 19”.
و استعرض الوزير منهجية الخطة الاستراتيجية، حيث تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية والتى بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم 2017/2014 ، 2022/2018، بالتوازي قامت الوزارة بإعداد مسودات الخطط الاستراتيجية للهيئات والمراكز والمديريات والديوان العام وفقا لعمل كل جهة، ومن ثم، صياغة ما جاء من الجميع مع تضمين المحاور والأنشطة التكاملية التي تتقاطع مع كافة المجالات الأخرى.
وأكد على التوصل إلى مسودة واحدة لاستراتيجية تعتمد على تحديد عدد “المحاور” مع طرح عدد من “الأولويات” كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة : رؤية 2030.
كما استعرض برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والأجندة الأممية أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأجندة الأفريقية أجندة أفريقيا 2063، والسياق القومي في جملة الحقوق التي كفلها الدستور المصري لجميع المواطنين في التعليم.
واستكمل مبادئ إعداد الخطة الاستراتيجية، موضحا أنها تتبنى مبدأ التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية، وأن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية.
وأن يكون الطالب محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالى الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق العدالة بإتاحة التعليم فى المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الاخضر والذكي والإبداع والابتكار.
كما استكمل الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 والتى تستهدف تقديم تعليم وتدريب عال الجودة للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام، ويرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنياً وتكنولوجيا، وتقديم تعليم يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع، ومسئول يقبل التعددية، ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
كما أكد رؤية وزارة التربية والتعليم والتى تتمثل فى تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، ويرتكز على الاستدامة والإتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
كما تطرق إلى لى الإطار الحاكم للخطة الاستراتيجية للتعليم هو دستور 2014 واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية 2030، وبرنامج الحكومة 2016_2018 وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعى حتى 2021, وخطط التنمية المستدامة الأممية 2030، والرؤية المستقبلية في المنظومة الجديدة.