وزيرا الصحة والتضامن يناقشان التعاون

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأربعاء، اجتماعًا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لضمان تكامل الخدمات  للمواطنين.

تناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشتركة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، و مناقشة الخدمات الصحية المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة بما يشمل ” الألف يوم الأولى” و “مودة”، و”2 كفاية”.

إضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل”،بجانب حماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة.

وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية.

بالإضافة إلى التعاون في خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في الهلال الأحمر  وغيره من الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات.

وأشار وزير الصحة إلى أهمية التعاون بين برنامج “مودة” ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية في تحديد الفئات المستهدفة بالوعي والتثقيف .

وأكد على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية حمايةً للأسر  واستثماراً فيها.

كما أكد الدكتور أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات والاجتماعيات التابعات للوزراتين  وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية.

وشدد على أهمية سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين الوزارتين لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة.

حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن للمرحلة الثانية بكارت الخدمات المتكاملة.

كما تناول الاجتماع مناقشة ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وكذلك ميكنة منظومة الملفات الخاصة بالمعثور عليهم بدور الإيواء.

واتفق الجانبان على تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطني لتيسير استخراج الأوراق والشهادات لهؤلاء الأطفال وحصولهم على التطعيمات اللازمة.

وبحث الاجتماع أيضاً موضوع اعتماد عيادات “2 كفاية” والتوسع فيها لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة .

وأكد الجانبان التعاون المشترك في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

وذلك تأكيداً على أهمية الصحة الإنجابية لمستفيدات تكافل في كافة المناطق خاصة في المناطق الريفية.

هذا إلى جانب الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة.

ومن جانبها، أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة  جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر  لتوفير حزمة من الخدمات التي تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر في أطفالها بشكل يعزز رؤية رأس المال الاجتماعي.

وقد ناقشت موضوع الربط الشبكي بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظي خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدي تكافل وكرامة.

حيث أن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية  على كافة المستويات يساهم في وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة في الأوجه الصحيحة.

و أكدت على أهمية التنسيق أيضاً فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن حوالي 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع.

ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بوزارة الصحة بما يشمل أسرة الرعاية المركزةـ وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.

وأضافت أن وزارة وزارة الصحة لها دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمسنين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مؤسسات الكبار بلا مأوى.

حيث طلبت الدعم في إعداد ملفات صحية محدثة ومميكنة لجميع قاطني دور الرعاية.

كما أكدت أيضاً على أهمية التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بشأن الدعم  لبعض الفئات التي يمكن أن تشكل خطورة على نفسها وعلى نظرائها في نفس المكان.

كما أفادت أن تجربة التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وبين صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لها أثر إيجابي ملموس، وهذا هو المطلوب في كافة خدمات الرعاية.

كما أشارت إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 3600 لجنة، ودعمها لعدد من المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، مثل مستشفيات أبو الريش للأطفال و الأورام و عين شمس التخصصي و أخرى بالوجه القبلي.

كما أضافت أن هناك تعزيز حوكمة تلك اللجان من خلال إعادة تشكيل مجالسها وميكنتها، وتوحيد وربط قواعد بياناتها بوزارة التضامن .

وشكرت وزير الصحة على تأييده لتوحيد منظومة الكفالة، وضم برنامج “مودة” للبرنامج الرئاسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاعتماد على منظومة واحدة لاثبات الإعاقة ولبرنامج “كرامة” وإتاحة بيانات المواليد والإعاقة لحين الربط الشبكي الكامل بين الوزارتين.

ووعدته بدعم وحدات الرعاية الأولية، وعددها 1000 وحدة، بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات، وذلك بتمويل من وزارة التضامن  ومن بنك ناصر الاجتماعي.

وتم الاتفاق على عقد الوزارتين ورشة عمل مشتركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات الصحية لتنسيق العمل وحوكمة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد لصالح المواطن  وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.