القباج تشارك في ندوة “تطوير الوعي الوطني” بجامعة القاهرة
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان « مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، وذلك ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول “لتطوير الوعي الوطني” .
ويأتى ذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا.
كان ذلك بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، ونخبة من قيادات جامعة القاهرة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، والطلاب المشاركين.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود التي تقوم بها الوزارة والمتمثلة في بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكدت أن الجامعة لم تعد محرابًا للعلم فقط، وإنما أصبحت صانعة أجيال وتشكل شخصية الإنسان، فضلا عن دورها التنموي الذي تقوم به.
وأشارت إلى تنفيذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ، وذلك بالتعاون مع 31 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وتقدم من خلاله جميع خدمات وبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تخدم الإنسان من المهد بداية من الألف يوم الأولي في حياة الطفل مرورا بدورة الحياة المختلفة انتهاء بالمعاش وما بعد الممات وما يقدم إلى الأبناء من خدمات.
وشددت على أن الحماية الاجتماعية تتمثل في مجموعة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر والأفراد لاسيما تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة .
وأكدت أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري ورؤية 2030 ، حيث تتمثل في ثلاثة محاور أولها التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدني من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة وهو المنهج الحمائي ، وابثانى إتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادمين على العمل ودمجهم في سوق العمل وهو ما يمثل المنهج التمكيني، أما الثالث فيتمثل في إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين الوعى العام وهو ما يطلق عليه المنهج الوقائي.
وأفادت أن الإدمان والتعاطى والشائعات من أخطر الوسائل التي يتم مهاجمة الدول بها، وكذلك ترويج ما يسمى بالوعى الزائف الذي يهدف إلى تدمير الشباب صناع الوطن.
كما أكدت أن الدولة تبذل قصارى الجهود في محاربة الشائعات وإظهار الحقائق أولا بأول، و تقوية شبكات الأمان الاجتماعي المتمثلة في الدعم السلعي، التأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، وتطوير العشوائيات، والتدريب والتشغيل والإقراض، والتأمينات والمعاشات، وبرامج تحويلات نقدية.
وأوضحت الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط توافر استحقاق درجة الفقر، متمثلة في الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة.
وكذلك الأطفال من 6 – 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام.
بالإضافة إلى الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية التي لديها أطفال، النساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا، المواطنين 65 عامُا فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.
كما أشارت إلى زيادة إجمالي الدعم بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وزيادته 203 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
كما أوضحت تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث بدأ عام 2014 بـ1.795 مليون أسرة ووصل العام الحالي إلى ما يقرب من 5.3 مليون أسرة.
كما أفادت أن موازنة الدعم النقدي قد تطورت من 3.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015 إلى 31 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.
وفيما يتعلق بالحماية التأمينية، فقد تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 120% من عام 2015 حتى عام 2023، يستفيد منها حوالي 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 303 مليار جنيه.
أما فيما بتعلق بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتحقيق حياة آدمية لقاطينها فهناك استثمارات جارية ومنفذة بما يبلغ 425 مليار جنيه.
كما نفذت الوزارة تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية البديلة في المناطق المطورة، حيث بلغت 21.704 وحدة سكنية بما يقرب من 760 مليون جنيه.
كما أكدت أن الوزارة تتجه نحو منظومة الرعاية البديلة واللامأسسة لمنظومة الرعاية الاجتماعية،مشيدة بدور منظمات المجتمع المدني، حيث هناك برامج حماية عينية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية متمثلة في تكافؤ الفرص التعليمية والصحية وتقديم مساعدات مالية وأغذية جافة ولحوم أضاحي وترميم منازل ووصلات مياه، ومشروعات متناهية الصغر، حيث يبلغ إجمالي المساعدات سنويًا ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
واستعرضت الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية،من خلال إعفاء المسنين فوق الـ70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتقديم دعم نقدي للمسنين بإجمالي 3.7 مليار جنيه سنويا.
فضلا عن أن هناك 163 دار مسنين و192 نادى مسنين مجاني على مستوى الجمهورية، وتقديم خدمات لذوي الإعاقة بأكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا.
إضافة إلى تقديم خدمات تأهيلية في 657 مؤسسة تأهيلية تستهدف حوالي نصف مليون مستفيد.
بجانب دعم الأطفال غير القادرين والأيتام، حيث يتم تغطية مصروفات مدرسية لما يزيد على 5 ملايين طالب سنويًا، وتقديم دعم نقدي شهري لإجمالي 431 ألف من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بتكلفة 1.200 مليار جنيه، فضلا عن توفير الرعاية والتأهيل لإجمالي 23.7 ألف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي الأسر البديلة الكافلة.
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع التوسع العمراني تكثف الدولة جهودها للاستثمار في بناء الإنسان والتوعية والتثقيف المجتمعي، حيث تنفذ الوزارة برنامج «وعى » ورسائله المتعددة منها، التعليم قوة، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، 2 كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا.. مركب النجاة، كلنا مصريون .. تنوعنا قوة، العمل كرامة.
كما أشارت إلى أن الوزارة نفذت أكثر من حملة تتعلق بتنمية الوعى منها” بالوعى مصر بتتغير للأفضل”، “علشان ولادكم” .. “احسبوها صح”، وغيرها من الحملات التي تهدف تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة.
وشهدت نهاية الندوة حوارًا مفتوحا بين وزيرة التضامن الاجتماعي وطلاب جامعة القاهرة الذين استفسروا عن دور الوزارة في مواجهة الكوارث والنكبات، وكيفية مواجهة ظاهرة عمل الأطفال.
وكذلك دور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامجها المتنوعة مثل فرصة ومعارض الأسر المنتجة «ديارنا» وقروض بنك ناصر الاجتماعي.