“عبد الغفار “يشارك في جلسة «قطاع الأدوية» ضمن اجتماعات مجموعة الـ20
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، في جلسة «قطاع الأدوية» ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
ودارت الجلسة حول «تعزيز التعاون في قطاع الأدوية مع التركيز على التوافر والوصول إلى إجراءات طبية مضادة آمنة وفعالة وذات جودة وبأسعار معقولة.. اللقاحات والعلاجات والتشخيص».
وأكد وزير الصحة الضرورة الملحة لمعالجة هذه القضية الحاسمة، لضمان حق الجميع، حيث يلعب قطاع الأدوية دورًا محوريًا ، موضحًا أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال لضمان رفاهية المجتمعات.
وأشار إلى أن جائحة فيروس “كورونا” أظهرت أهمية وجود قطاع دوائي قوي ومرن، حيث سلطت تلك الأزمة الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الرعاية الصحية، وكشفت الثغرات في الاستعداد لمواجهة الجوائح.
وتابع أن التطور السريع في تكنولوجيا اللقاحات والأدوية، وكذلك وسائل التشخيص، دليل قوي على التقدم العلمي الذي وصلت إليه الدول، بالرغم من وجود تفاوتات في الوصول لجميع الأشخاص.
ودعا الجميع إلى ضرورة العمل معًا لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وشمولية في الوصول العادل للأدوية واللقاحات، خاصة خلال الأزمات والجوائح الصحية.
واستعرض تجربة تعزيز الإنتاج المحلي من الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية، والذي كان بمثابة ركيزة أساسية في أجندة الصحة الوطنية.
وأوضح أن الدولة وفرت الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الإنتاج الطبي الوطني، بهدف توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة، مما انعكس بوضوح على القدارت الإنتاجية والتي ساعدت على إنتاج لقاح COVID-19.
كما أوضح أن ذلك من خلال الشركة الوطنية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتغطية الاحتياجات الوطنية وفتح الباب لتلبية متطلبات السوق الخارجية، بالإضافة إلى أن هيئة الدواء هي الجهة الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل على مستوى النضج الثالث بشأن تنظيم اللقاحات.
كما تابع أقامت شراكات دولية مع شركاء عالميين لنقل التكنولوجيا وتوطين والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، ولإنتاج العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي لعبت دورًا أساسيًا في دعم العديد من الحملات والمبادرات الوطنية.
ونوه إلى أن جهود الدولة تُوجت بإنشاء مدينة Gypto Pharma، والتي تعد أكبر مُصنع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بطاقة إنتاجية تقارب 200 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.
وأعرب عن تطلعات الدول المشاركة، لدخول حقبة جديدة، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات التنظيمية وشركات الأدوية والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.
وأضاف أنه يجب الإسراع في تخصيص المزيد من الموارد في المجالات الرئيسية للرعاية الصحية، ومنها البحث العلمي عن العلاجات الجديدة ، لاسيما في القضايا المتعلقة بالأوبئة والمناعة واللقاحات، من خلال تطوير الشبكات والتصنيع المتنوعة جغرافيًا.
كما أضاف ضرورة دعم القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، وهو الأمر الذي يتطلب نماذج تسعير مبتكرة، ونقل التكنولوجيا، للمنافسة العامة.
بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتمكين القوى العاملة المختصة، وتقوية سلاسل التوريد، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز شبكات التوزيع للوصول إلى جميع المجتمعات.
كما أشار أنه لا يوجد أحد في أمان، حتى يصبح الجميع آمنين معًا، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء، لتوسيع إمكانية الوصول إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات وضمان توصيلها للجميع، مع مراعاة الهدف النهائي لتلبية تطلعات الأجيال القادمة في الرفاهية والحياة المزدهرة للشعوب.