إنتاج الجلاتين الدوائي من مخلفات المجازر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أحد المستثمرين لبحث فرص الاستثمار فى مجال مخلفات المجازر لإنتاج الجلاتين الدوائي منها.
وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للإستثمار البيئى.
وقد أكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص فى عدد من المجالات الإستثمارية البيئية ومنها مجال المخلفات.
وقد استعرض الإجتماع جانب من التفاصيل الفنية للمشروع المقدمة من المستثمر،حيث دعت الوزيرة إلى تقديم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والعائد الإقتصادي والتكلفة الإستثمارية والتشغيلية والتكنولوجيات المستخدمة.
وأشارت إلى إمكانية مشاركة المشروع فى مؤتمر الإستثمار البيئي والمناخي المقرر عقده الشهر المقبل وعرضه كأحد الفرص الواعدة فى مجال البيئة.
جدير بالذكر أن الجلاتين يعتبر من المكونات الغذائية الهامة ويدخل فى العديد من الصناعات الدوائية، وتكون مصادره عادة من جلود وعظام الحيوانات، وتكمن أهميته فى تعدد مجالات إستخدامه ومنها المجال الدوائي.
هذا وقد عقدت وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي شركة “ووتر واي” للتطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء،لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير المخلفات وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها بالتعاون مع القطاع الخاص كتجربة رائدة يمكن تكرارها.
وأكدت وزيرة البيئة فتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة.
كما أكدت القضاء على فكرة ان البيئة معرقل للاستثمار، بل أن التحديات يمكن أن تكون فرص استثمارية واعدة.
واسترشدت بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدي إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في انتاج الاعلاف والاسمدة.
حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية (السحابة السوداء)إلى فرصة عمل والقضاء على المشكلة .
كما أشارت إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في التنظيم وتحديد الأدوار والمسئوليات.
إضافة إلى دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة واشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
وأوضحت أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات.
لينضم للبنية التحتية التي بدأت منذ سنوات في تنفيذها لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات،مثمنة نجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي .
ليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي والمقرر إقامته خلال الشهر القادم،وسيضم حزم من الفرص الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
ولفتت إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى.
كما أوضحت أن تلك الشراكة لابد أن تحقق هدف مهم وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة ، وذلك بتقديم منتج جديد يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الاسمنت مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركة والباحثون على تطلعهم لتنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية تدوير مخلفات البناء والهدم، وتقديم الأبحاث والخبرات الألمانية والدعم الفني في هذا المجال.
وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث والسياسات المنفذة لحلول تناسب الطبيعة ، وفي إطار تطلع الجانب الألمانى لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مركز بحوث البناء والإسكان للنظر في الأبحاث الخاصة بتدوير تلك المخلفات وآليات تنفيذ المشروع.
إضافة إلى إمكانية التعاون مع مركز البحوث والتكنولوجيا الجديدة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتنسيق مع الشركاء المختلفين.
وعرض مسودة عقد مشروع مركز تدوير مخلفات البناء والهدم المتوقع توقيعه خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كنموذج رائد.