وزيرة البيئة تشارك فى قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، نماذج لمشروعات التكيف لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وذلك خلال مشاركتها في جلسة التكيف للقارة الأفريقية، ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك ضمن الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
حيث تعد الجلسة منصة للتعمق في مناقشة التحديات والفرص للتكيف مع آثار تغير المناخ في إفريقيا.
وأكدت وزيرة البيئة بذل الجهود الوطنية الحثيثة للتكيف مع آثار تغير المناخ، تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات سواء لحماية السواحل من ارتفاع مستوى سطح البحر، وإدارة الموارد المائية مثل مشروعات تبطين الترع وتقنيات الري الفعالة.
بالإضافة إلى إجراء الأبحاث حول استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية قادرة على تحمل الظواهر المناخية الحادة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن تنفيذ مشروعات التكيف الوطنية خاصة في البلدان النامية والافريقية تمثل عبئًا على الميزانيات الوطنية، مما يتطلب زيادة الدعم الدولي لتعزيز قدرة تلك البلدان على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
و لفتت إلى أن تحديد هدف عالمي للتكيف أمر ضروري للتوسع في جهود التكيف وتعزيزها، واتاحة الفرصة لتعميم التكيف في جميع القطاعات وضمن آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب إدارة عالمية قوية لضمان الاستجابة، والحماية من الكوارث والحد من المخاطر العابرة للحدود، وأن تكون الاستثمارات موائمة لجهود مواجهة آثار تغير المناخ، بما يؤدي إلى قدر أقل من الخسائر والأضرار.
وأضافت أن كلمة السر في الهدف العالمي للتكيف هي كيفية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، والذي يرتبط بشكل أساسي بتمويل التكيف، ويعتمد على مضاعفته.
كما أضافت أن التكيف أصبح حتمي خاصة بعدما أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ناقوس الخطر بشأن ضرورة الإسراع في التكيف لدعم قدرة سكان البلدان النامية وسبل عيشهم، ما يجعل اعتماد إطار للتنفيذ في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي أمر ضروري وحتمى، لضمان استمرار العمل بعد تحديد هدف عالمي له.
كما أكدت على أهمية وجود إطار واضح للهدف العالمي للتكيف يتضمن مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تحقيق القدرة على الصمود والتكيف، وتسليط الضوء على العناصر الواردة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كما لفتت إلى إضافة العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمدن المستدامة، بما يسمح بتخطيط أفضل وأكثر مرونة يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة لتعزيز التكيف.
كما أوضحت أنه سيسمح للمجتمع الدولي بتتبع التقدم المحقق في خفض الآثار السلبية للمناخ على مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية.
وفيما يخص زيادة تمويل التكيف، شددت على ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتوفير الدعم اللازم للبلدان النامية للتوسع في تنفيذ أنشطة التكيف، وضرورة مضاعفة الحجم الحالي لتعزيز الجهود، وتحقيق التوازن بنسبة 50/50 بين تمويل التخفيف والتكيف في أقرب وقت ممكن.
كما شددت على أهمية أن يتضمن الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ جزءا مناسبا للتكيف، وأن تقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف بإصلاح إجراءاتها الحالية، والعمل الجماعي لإصلاح الهيكل المالي الحالي لتقليل المخاطر المتوقعة لتلك المشروعات ، إلى جانب ضرورة مشاركة القطاع الخاص لدعم تقليل تلك المخاطر.