فاعليات جلسة تسريع التكيف فى القمة الأفريقية للمناخ بنيروبى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27؛ أن التكيف يعد أولوية بالنسبة للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية، ويرتبط ذلك بما نشهده جميعاً من آثار للتغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة وعلى رأسها الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وكلها أنشطة تعد أعصاباً حيوية للإقتصاد .

جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ فى نيروبي.

أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الأفريقية تتحمل ما يُقارب 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن اجمالي التكلفة مع التغيرات المناخية قد يتجاوز 300مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ودعت كافة أصحاب المصلحة من الدول المتأثرة بتغير المناخ والمجتمع الدولي وبخاصة الدول المُتقدمة، للتعاون والعمل على توفير الدعم والحلول والتقنيات التي لتعزيز بناء القدرة على الصمود والتعامل مع القضية، فى ظل ما أكد عليه التقرير السادس للجنة الحكومية للتغيرات المناخية IPCC من آثار حالية ومستقبلية نتيجة الارتفاع المُستمر في درجة حرارة الكوكب واقترابها تدريجياً من الدرجة ونصف مئوياً.

كما أكدت ضرورة العمل بجدية للخروج من مؤتمر المناخ القادم COP28 بهدف عالمي للتكيف قابل للقياس ومؤشرات واضحة للتقييم، والذي يساهم بصورة مباشرة في عملية الرصد في المجتمعات الاكثر هشاشة ورفع قدرة هذه المجتمعات على الصمود وضمان استدامة سبل العيش .

ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته أفريقيا، حرصت الرئاسة  له على الدفع بأجندة التكيف على المستويين الدولي والإقليمي، وادراج موضوعات الهجرة الناتجة عن العوامل المُناخية، وتأثر انتاج الغذاء والزراعة والموارد المائية.

إضافة إلى العلاقة بين استدامة واستقرار المُجتمعات وتغير المُناخ، ضمن مخرجات المؤتمر سواء في المسار التفاوضي، او عبر مُبادرة الرئاسة بالتعاون مع رائد المناخ تحت اسم أجندة شرم الشيخ للتكيف؛ والتي تهدف الي بناء شراكة من أجل تعزيز وتوجيه التعامل الدولي.

و أشارت إلى استكمال العمل على مبادرات مؤتمر المناخ COP27، و الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة والانذار المبكر للموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتي تهدف إلى دفع وتيرة العمل على التكيف .

وشددت على مشاركة المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية في كافة هذه المبادرات؛ وكذلك الدول الافريقية لضمان تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتطبيق الفعلي؛ مما يؤثر بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين، والمطالبة المُستمرة بتعزيز المساهمات المالية من الدول المتقدمة لصندوق المناخ الأخضر باعتباره الآلية الفعالة لتقديم التمويل للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية.

وأضافت أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 حقق انجازاً ملموساً بإنشاء صندوق وترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار المرتبطة بتغير المناخ، ودفع بأجندة العدالة والإنصاف، وهي مسائل جوهرية للدول الأفريقية، تتطلب توحيد الموقف الافريقي وصولاً الي تفعيل الصندوق الجديد للتمويل وحشد الموارد اللازمة له.

خاصة في ظل ما نشهده بمنطقة القرن الافريقي من جفاف، وفي الجنوب من فيضانات وأعاصير، وفي الشمال من حرائق غابات وتدهور في الأراضي وشح في الموارد المائية.

كما أشارت إلى أهمية تكامل الجهود الأفريقية لتنفيذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، ومنها مبادرة التكيف التي تستضيف وحدتها الفنية، والتي خرجت كمطلب رئيسي في مؤتمر باريس بما يساهم بصورة مباشرة في دعم تلك الدول للحصول على التمويل من خلال الخطط الوطنية للتكيف و مصادره المختلفة.

كما أضافت الخروج من المسار التفاوضي بصياغة إطار واضح يتضمن مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في إدراك القدرة على الصمود والتكيف، على ان يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من الكوارث.

كما لفتت إلى الاستناد إلى العناصر التي تم تسليط الضوء عليها بالفعل في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذا التنوع البيولوجي ، مع التأكيد على الترابط مع استدامة المدن والتنمية الحضرية، ودور التخطيط العمراني وتطوير المدن دعماً لجهود المواجهة .