تحديد اتجاهات الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية 2023-2030 فى مؤتمر السكان
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني .
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى ” الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030″.
وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر.
حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.
كما أكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل.
ولفت إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.
وأضاف أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات والجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني.
وأشار إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية 2030 من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالقطاع ككل.
كما لفت إلى استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً “تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة و الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية ” من خلال والتوسع في منظومة التأمين الشامل الجديد .
فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج أولية والتغطية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.
وثانياً تستهدف الاستراتيجية “تعزيز الصحة والرفاه” من خلال تعزيز النظم لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتوفير الخدمات لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات.
فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز رفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.
وثالثاً تستهدف الاستراتيجية “الوقاية من الأمراض ومكافحتها” وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجتها وغيرها.
بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.
ورابعاً تستهدف الاستراتيجية “تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي” من خلال تقوية ودعم مرونة النظام بتأهب الطوارئ ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات.
بجانب تعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض.
هذا إلى جانب توفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، و المرونة والاستدامة في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.
وخامساً تستهدف الاستراتيجية ” تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة “، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع.
إضافةإلى تعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين.
وكذلك تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.
وسادساً تستهدف الاستراتيجية ” تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع “، وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات و القدرة المؤسسية للبحث والتطوير ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة و القيادة والمسائلة .
هذا إلى جانب تعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.
كان ذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية ، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض