إنتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ بكينيا
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى الجلسة المغلقة فيما يخص البيان السياسي الختامى للقمة الأفريقية للمناخ.
كان ذلك مع وزيرات البيئة لكل من جنوب أفريقيا وكينيا وزامبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنية التحتية.
وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تمهيدا للتوقيع على إعلان نيروبى ، بالقمة الأفريقية للمناخ والتى عقدت خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي.
حضر الجلسة السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تناولت أهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الإستثمارات فى أفريقيا، وكذلك بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية.
وقد أضافت أن ملامح البيان السياسى للقمة تضمن الثناء على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وعلى الحدث التاريخى بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وحثت على أهمية الانتهاء من إنشاء الصندوق، والخروج بالهدف العالمى للتكيف على أن يكون قابلًا للقياس.
وتابعت أن البيان أوصى بإنشاء نظام جديد لتمويل المناخ والذى يأخذ فى الاعتبار الوضع فى أفريقيا، والترحيب بما تم إطلاقه للتكيف من قبل شركاء التنمية فى إحدى الجلسة .
وأشارت إلى تقدير البيان السياسي الختامي للقمة للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ COP28، والتأكيد على دعم أفريقيا للخروج بمخرجات طموحة وناجحة للمؤتمر.
كما طالب البيان السياسى المنبثق من القمة الأفريقية بضرورة تحقيق كافة توصيات ومخرجات مؤتمر المناخ COP27.
وفى سياق متصل أشارت وزيرة البيئة إلى التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب تغير المناخ والفرص المتاحة من العمل المناخي، حيث تشهد تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة.
ونوهت إلى ظهور آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الأفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود.
كما أوضحت أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية فى أفريقيا، فهو يعد أساسا لتوفير الأمن الغذائي للقارة، حيث يؤثر تغير المناخ على تقليل إنتاجية المحاصيل و الماشية وتكاثرها، وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين.
وقالت : إنه لضمان الأمن الغذائي، تحتاج أفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا، مثل تحسين الري، وتنويع المحاصيل، وإدارة التربة، وأنظمة الإنذار المبكر ، حيث تتمتع بالقدرة على زيادة الإنتاجية وتجارتها من خلال تسخير أراضيها الصالحة ومواردها المائية الشاسعة.
وفيما يخص التنوع البيولوجي بالقارة، أشارت إلى أن تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي لأفريقيا كموطن لنباتات وحيوانات غنية ومتنوعة، بما يؤثر على العديد من الأنواع والنظم البيئية، ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
كما نوهت قد تفقد أفريقيا ما يصل إلى (50٪) من أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100 إذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري (3 درجات مئوية)،مما يتطلب تعزيز الاستثمار في في جهود الحفاظ على البيئة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون بين البلدان والمناطق في هذا المجال.
كما أشارت على مستوى الصحة؛ تحتاج أفريقيا إلى تعزيز أنظمتها وتحسين القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الوعي المجتمعي والتعليم.
وأضافت أن تغير المناخ يعد أحد العوامل المحفزة للتنقل البشري والهجرة داخل الحدود وعبرها، للبحث عن فرص أفضل أو للتكيف مع الظروف المتغيرة، أو الهروب الكوارث أو التدهور البيئي.
حيث بلغ عدد النازحين داخليًا في أفريقيا 16.1 مليون نازح حتى نهاية عام 2020، الكثير منهم بسبب المخاطر المرتبطة بالطقس؛ مما يتطلب احترام حقوق وكرامة المهاجرين والنازحين، وتوفير المساعدة الإنسانية والحماية، وتسهيل الاندماج أو العودة، ومعالجة الأسباب الجذرية للضعف.
كما أضافت أن العواقب الاقتصادية لتغير المناخ في أفريقيا كبيرة. وتتعرض الزراعة والسياحة والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية للخطر بشكل خاص،مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي وجهود التنمية.
وشددت أنه وفقا للبنك الدولي، قد يكلف تغير المناخ أفريقيا ما يصل إلى 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ومن ناحية أخرى أكدت أنه يوفر تغير المناخ أيضًا فرصًا للابتكار والتنويع والتحول،ولتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج أفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
كما تحتاج أفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.
وفيما يخص تدابير التكيف في أفريقيا، أكدت الوزيرة على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للحد من نقاط الضعف وبناء المرونة في مختلف القطاعات لتحقيق التكيف مع الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، بما يساعد في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والاستفادة من الفرص المحتملة.
ولفتت لأهمية اتباع نهج التكيف المناسب لكل دولة؛ يضع في الاعتبار الاحتياجات والقدرات والفرص والتحديات المحلية، إلى جانب ضرورة توفير التمويل الكافي والتكنولوجيا والمعرفة والحوكمة والتعاون من جميع أصحاب المصلحة.
وتحدثت عن بعض المجالات الرئيسية لتدابير التكيف في أفريقيا، ومنها تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال انتهاج البلدان الأفريقية ممارسات ذكية مناخيا للتكيف مع الظروف المتغيرة، كاستخدام أصناف المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية، وتحسين تقنيات إدارة المياه، واعتماد أساليب الزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للري ودعم تعليم المزارعين وتدريبهم لبناء القدرة على الصمود في قطاع الزراعة.
كما تحدثت عن تحسين إدارة المياه أحد تدابير التكيف، من خلال تركيز البلدان الأفريقية على تحسين أنظمة إدارة المياه لمواجهة التحديات المناخية، لما فيها تطوير وتنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ والاستثمار في البنية التحتية للمياه مثل السدود والخزانات وشبكات الري وتجميع مياه الأمطار؛ تعزيز الحفاظ على المياه وكفاءتها؛ وتحسين نوعيتها والصرف الصحي، مما يساعد في تحقيق أقصى قدر من توافرها والحد من تأثير الجفاف.
كما لفتت إلى دعم التكيف القائم على النظام البيئي، كأحد تدابير التكيف في إفريقيا، من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، بالحفاظ على الموائل الطبيعية واستعادتها مثل الغابات والأراضي الرطبة وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية؛ تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مثل الحياة البرية ومصايد الأسماك والمنتجات الحرجية غير الخشبية؛ وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في إدارة النظام البيئي؛ وتقييم خدمات في عملية صنع القرار.
بالإضافة إلى استعادة الأراضي المتدهورة من خلال برامج إعادة التشجير على عزل الكربون والتخفيف من تغير المناخ، وأيضا تتضمن التدابير تعزيز التنمية منخفضة الكربون كاستراتيجية إنمائية تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة مع تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم التكيف من خلال تعزيز أمن الطاقة، والحد من تلوث الهواء، وخلق فرص عمل خضراء، وتحفيز الإبداع.
واستعرضت بعض الأمثلة لخيارات التنمية منخفضة الكربون في أفريقيا، كالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية و الرياح و المائية و الحرارية الأرضية؛ وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والنقل والصناعة والأجهزة؛ وتعزيز التحضر الأخضر والنقل العام؛ والحد من إزالة الغابات وتدهورها.
كما استعرضت إلى أن بناء بنية تحتية قادرة على الصمود في مواجهة المناخ يعد أمرًا بالغ الأهمية لتقليل آثاره، حيث تعمل البلدان الأفريقية على دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط البنية التحتية والاستثمار في أنظمة النقل المرنة، و للطاقة، والتخطيط الحضري.
ويشمل ذلك بناء طرق مقاومة للفيضانات، وتعزيز المباني لتحمل الأعاصير والعواصف، ودمج مصادر الطاقة المتجددة.
هذا إلي جانب ضرورة تكيف النظم الصحية مع تغير المناخ من خلال تعزيز مراقبة الأمراض، وأنظمة الإنذار المبكر، وآليات الاستجابة، وتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على إدارة المخاطر الحساسة للمناخ، مثل الأمراض المنقولة والمرتبطة بالحرارة، وتحسين البنية التحتية للرعاية ، وتدريب العاملين ، ورفع مستوى الوعي العام حول المخاطر المرتبطة بالمناخ.
واستكملت تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من أهم تدابير التكيف، حيث يمكن أن تتسبب الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية والعواصف في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للفقراء والضعفاء، لذا لابد أن تعطي البلدان الأفريقية الأولوية للحد منها لتقليل آثارها المرتبطة بالمناخ، بتطوير إنشاء وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر؛ وتحسين قدرات التأهب والاستجابة؛ وبناء قدرة المجتمعات المحلية والبنية التحتية على الصمود؛ ودمجها في تخطيط وسياسات التنمية.
كما استكملت أن الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ وتعزيز التخطيط التنموي الواعي بالمخاطر في الحد من تعرض المجتمعات للكوارث.
كما شددت على أهمية بناء القدرات المحلية وتبادل المعرفة واتباع أفضل الممارسات لتحقيق التكيف الفعال مع تغير المناخ، من خلال استثمار البلدان الأفريقية في برامج التدريب والبحوث ونشر المعلومات لتمكين المجتمعات وصناع السياسات والممارسين. وتسهل عمليات التعاون والشراكات الدولية تبادل المعرفة ودعم تنفيذ استراتيجيات التكيف.
كما استكملت فيما يتعلق بإجراءات التخفيف في أفريقيا، أن هناك العديد من المسارات ومنها؛ تطوير قطاع الطاقة المتجددة باستثمار البلدان الأفريقية بشكل متزايد في مصادر الطاقة المتجددة منها الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويساهم في أمن الطاقة والتنمية المستدامة.
حيث يتم حاليا تنفيذ مبادرات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، والشبكات الصغيرة، والحلول خارج الشبكة في جميع أنحاء القارة.
وأيضا مسار كفاءة استخدام الطاقة كأحد تدابير التخفيف المهمة في أفريقيا، باعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، وتعزيز ممارسات الحفاظ عليها، وتنفيذ معايير كفاءتها وبرامج وضع العلامات، وذلك في المباني ووسائل النقل والعمليات الصناعية، بما يقلل بشكل كبير من استهلاكها والانبعاثات المرتبطة بها.
وقالت : يجب تشجيع استخدام خيارات النقل المنخفضة الكربون كأحد إجراءات التخفيف المهمة، حيث تستثمر البلدان الأفريقية في أنظمة النقل العام، وتشجع وسائل النقل غير الآلية مثل ركوب الدراجات والمشي، وتعتمد أنواع وقود أنظف وتكنولوجيات المركبات.
بالإضافة إلى تحسين التخطيط الحضري للحد من الازدحام المروري ودعم التنقل الكهربائي.
كما قالت : أن التشجير يلعب دوراً مهما في التخفيف من تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتقوم البلدان الأفريقية بتنفيذ برامجه وإعادة التحريج لزيادة الغطاء الحرجي وتعزيز احتجاز الكربون، كما يتم متابعة الإدارة المجتمعية للغابات، وممارسات قطع الأشجار المستدامة، والمبادرات الرامية إلى الحد من إزالة الغابات وتدهورها.
وتابعت قائلة : أن تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا يقلل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الزراعة مع الإنتاجية والقدرة على الصمود،ومن المهم أن تتبنى البلدان الأفريقية ممارسات مثل الزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الثروة الحيوانية.
واستطردت أن هذه الممارسات تعزل الكربون في التربة، وتقلل من الانبعاثات الناجمة عن الثروة الحيوانية، وتعزز الإنتاجية الزراعية.
كما استطردت إلى دور إدارة المخلفات بشكل فعال في خفض الانبعاثات، من خلال تنفيذ البلدان الأفريقية استراتيجيات لإدارة المخلفات تشمل الحد من توليدها، وتشجيع إعادة التدوير والتسميد، وتحسين ممارسات معالجتها والتخلص منها.
واعلنت احتجاز غاز الميثان من مدافن المخلفات واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات العضوية.
وعرضت دور الشراكات والتمويل الدولي في تعزيز قدرات القارة لتنفيذ إجراءات التخفيف الفعالة، مثل المنظمات الدولية ووكالات التنمية والقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والمبادرات.
واختتمت أن الوصول إلى تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات يعد أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق جهود التخفيف، هذا إلى جانب مواجهة التحديات الأخرى مثل توفير التكنولوجيا، وسد الفجوات في القدرات المؤسسية، ووضع أطر سياسات داعمة.