الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان 2023، تحت شعار (سكان أصحاء من اجل تنمية مستدامة) وذلك برعاية رئيس الجمهورية ،مؤكدا على التوصيات النهائية .

في بداية كلمته أشاد وزير الصحة والسكان  بالجهود الحقيقية لكافة قيادات الوزارة وشركاء التنمية من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، حيث ساهموا بجهود ملموسة للخروج بمؤتمر راقٍ بصورة مُشرفة أمام دول العالم.

وأعرب عن بالغ سعادته لإنجاح المؤتمر في نسخته الأولى، مشيدا بالإقبال والحضور القوي ، حيث بلغ عدد الحاضرين 32 ألفًا و874 شخصًا من المصريين والأجانب، ضمن فعاليات المؤتمر.

وأوضح أنه تم التناقش والتحاور، واستعراض التحديات والمعوقات ووضع حلول جذرية، بالإضافة إلى طرح التجارب الناجحة للدول الرائدة بهذا الملف، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعًا.

واستعرض حجم المشاركة الفعالة لمتحدثي المؤتمر، حيث تم الالتقاء بـ 270 متحدث مصري وأجنبي، في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية، وبرنامج تعليمي للزمالة المصرية شمل47 جلسة وورشة عمل، بواقع 375 متحدث في 31 تخصص استفاد منها آلاف المشاركين.

وأكد أن الاهتمام الكبير للجمهور بالمؤتمر وأهدافه يتضح في الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة، حيث سجل 20 ألف و867 شخص على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر.

كما أكد تسجيل الموقع الإلكتروني للمؤتمر 29 ألف و159 زيارة، وتصفح أكثر من 90 ألف و238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات.

كما أوضح أن هذا الجهد العظيم سيكون بمثابة الشرارة الأولى لتحريك العمل الفعلي، والتمكن من السير نحو مجتمع متوازن بين السكان والتنمية.

كما أعلن انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية سنويًا باعتباره منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، التركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، بدءًا من الصحة والتعليم وصولاً إلى سوق العمل، وتعظيم دور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته الإدارية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وضم جميع الوزراء والجهات المعنية إلى عضويته.

واستكمل تعزيز التعاون الشامل بين جميع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام ورجال الدين والمثقفين والمفكرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في مواجهة تحديات النمو السكانية غير المنظمة.

وأضاف أنه ضم الخدمات الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومي والخاص والأهلي في برامجهت وتحسين الخصائص السكانية.

وخلال كلمته أعلن أن المؤتمر خرج بتوصيات، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة.

بالإضافة إلى خلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي و التنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.

كما استكمل، تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة ، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير.

إضافة إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة ، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.

كما أضاف زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية ، لا سيما في مجالات تعبئة التمويل ، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها ، وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي.

وشدد على تعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية (الالف يوم الذهبية).

كما شدد على إطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية في المحافظات الأكثر إنجابًا (مرسى مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا).

وتابع أهمية اعتبار البعد السكاني عنصرًا أساسيًا في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدي في نفس الوقت إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل وتجنب التضارب في القرارات.

كما تابع ضرورة الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاقًا استثماريًا يحقق عائدًا ملموسًا وهو ما يتطلب  مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية، بالإضافة إلى العمل على سد العجز في الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية و زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال تبني مفهوم تحسين الخصائص ، خاصة بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة.

ولفت أيضًا إلى ضرورة تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلي على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري بهدف فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب وخاصة السيدات في المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم تمكين المرأة.

وكذلك تفعيل اللامركزية بما يضمن المشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات السكانية بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية كل مجتمع محلي.

كما لفت إلى دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية بنوعياته المختلفة، تحديث واستمرارية السياسة الإعلامية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة وتبعاتها في بؤرة اهتمام المجتمع مع الالتزام بالأساليب العلمية في كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية، الإعلانية.

علاوة على تفعيل دور المرأة في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركتها في سوق العمل، وتوفير البيئة الداعمة لعملها ودعم قدراتها  في اتخاذ القرارات.

و أشار إلى العمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين  على مختلف المستويات العمل ،وأيضًا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، ووزارة الصحة والسكان، بهدف متابعة إعداد تقرير “مجمع” عن تقدم العمل نحو تنفيذ التوصيات .

هذا إلى جانب عرض التقارير التي أقرتها اللجنة بشكل دوري، ومن ثم على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية.

وختامًا أعلن وزير الصحة والسكان، موعد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث سيتم اطلاقه في 21 حتى 24 أكتوبر 2024،متمنيًا أن يكون على قدر من المحتوى الجيد والإدارة والتنظيم، الذي شهدته الأولى.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والرئيس التنفيذي للمؤتمر، بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الوزارة، وكذلك شركاء النجاح المعنين.

وأكد أنه تم العمل على قدمٍ وساق، للخروج بمؤتمر عالمي مشرف أمام العالم، موضحًا أنه من الأهمية استمرار الحماس بين العاملين على حل القضية السكانية، بالإضافة إلى مدّ جسور التعاون بين المعنين بالقضية السكانية.

وعلى هامش المؤتمر، تم استعراض فيلم تسجيلي قصيري لأهم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي أدرجت ضمن أعمال المؤتمر.