رئيس الوزراء يطلق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

كتبت سماح سعيد:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء إطلاق منصة للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى وهى تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.

وأكد أن المنصة تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.

كما أكد أنها تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية.

وأضاف أنها تعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

واستعرضت  وزيرة البيئة، خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه  للمستثمرين.

وأوضحت  أن المنتدى يتضمن عدد 6 جلسات، وهي جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية   وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أوضحت أن هناك جلسة “نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة “، والتي توضح  الحلول المتوافقة  في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي على نطاق صغير وكبير.

وأضافت أن الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع. سيتم أيضا تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.

كما أضافت أن المنتدى يتضمن جلسة “استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي” لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيزها من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إضافة الى جلسة المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر.

بالإضافة إلى جلسة تتضمن مناقشة متعمقة لقطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة  في توفير بيئة مواتية في إدارة النفايات، وتحويلها إلى طاقة مستدامة.

هذا إلى جانب أحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.

و يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة في توفير بيئة مواتية في السياحة البيئية، الأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي.

كما يناقش أحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات.

واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم المنتدى سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.

كما أكدت أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار.

وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز المسار نحو التحول الأخضر.

وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.

و نظم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر”، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

هذا وسيعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة  لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.

كان ذلك بمشاركة إيفون باومان سفيرة سويسرا، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.