مشروع دعم المياه والبيئة (WES) يتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية
كتبت سماح سعيد:
دعم مشروع “دعم المياه والبيئة (WES) ” والممول من الاتحاد الأوروبي الأردن في جهوده المستمرة للحد من الاستهلاك والمساهمة في تحسين كفاءة الشبكة والخدمة، وزيادة استرداد التكاليف، من خلال تنفيذ نشاطات منذ عام 2022.
في أعقاب ورشة العمل التشاورية ذات الصلة التي عقدت في مارس الماضي في عمان، نجح فريق خبراء المياه في” WES” في تنظيم تلك الورشة الثانية والتحقق من مسودة ورقة سياسة المياه غير الربحية في 12-13 سبتمبر 2023، في البحر الميت، الأردن.
جمعت ورشة العمل خبراء مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى 13 عضوًا من فريق العمل الفني المعني بالمياه غير الربحية، الذين تم ترشيحهم من المؤسسات ذات الصلة والموظفين من وزارة المياه والري، وسلطة المياه الأردنية، ومديرية إدارة المشاريع، ومرافق المياه.
بالإضافة إلى ممثلي الجهات المانحة الناشطة في مجال الحد من وإدارة المياه غير الربحية.
تم خلال ورشة العمل تقديم لمحة عامة عن النشاط الوطني للمياه والصرف الصحي في الأردن إلى جانب مسودة سياسة المياه غير الربحية،وتلى ذلك مناقشة طويلة .
حيث قدم المشاركون ملاحظاتهم القيمة للمساهمة في مراجعتها/تحسينها وتخصيصها مع ضمان تكاملها مع استراتيجية وخطة العمل الحالية للمياه غير الربحية في قطاع المياه.
أكد أودو كاشيل، كبير الخبراء في إدارة المياه غير الربحية وصياغة السياسات، والخبير الدولي لمشروع دعم المياه والبيئة خلال العرض الذي قدمه، على أهمية وجود إطار مؤسسي قوي قادر على إدارة ورصد ومراقبة تنفيذ الأموال الضخمة المتاحة للحد من المياه غير الربحية إلى مستويات مقبولة.
وقال : لن يكون استثمار رأس المال وحده كافياً لإدارة مستدامة للمياه غير الربحية، بل هناك حاجة إلى نهج تعاوني يستخدم بيانات موثوقة، استناداً إلى نظام قياس حقيقي، وإشراك جميع وحدات الأعمال المعنية لمعالجة القضية المعقدة المتمثلة في الإدارة الفعالة للمياه غير الربحية.
كما أكد أن تتضمن جميع الأنشطة مشاركة متزايدة من القطاع الخاص، على أساس الشراكة التي تعتبر ضرورية للاستفادة من قوة كل من القطاعين العام والخاص.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للمياه غير الربحية توفر ورقة سياسة مع التوجيه اللازم لتحقيق الأهداف المحددة.
وفى السياق ذاته يفخر مشروع دعم المياه والبيئة بمساعدة وزارة المياه والري الأردنية في وضع سياسة للمياه غير الربحية والتي تعتمد على الوضع الحقيقي والدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وغيرها من الأعمال في الأردن.
إضافة إلى وضع قواعد محددة بوضوح لتطوير وتنفيذ الحد من المياه غير الربحية والسيطرة عليها، وهي أهداف تتفق مع مقترحات الاستراتيجية الوطنية الأردنية للمياه.