بحث “أزمة الصحة المناخية”على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إمكانية إحداث التغيير الإيجابي وإيجاد الحلول لأزمات «المناخ » بالمعرفة والتكنولوجيا والإرادة الجماعية، بشرط تكاتف الجميع «جنبًا إلى جنب».
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من اجتماع «التحديات والحلول لمعالجة أزمة الصحة المناخية» التي عقدت بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة كلينتون ومعهد توني بلير للتغيير العالمي، على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.
في بداية كلمته، أعرب وزير الصحة عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة التي تهدف إلى العمل على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في العصر الحالي.
كما أكد أن إدراك طبيعة العلاقة بين الصحة وتغير المناخ تمثل عاملا رئيسيا في مواجهة خطره ، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة وتدهور النظم البيئية الطبيعية عالميا، تؤدي إلى مجموعة من المخاوف .
وقال : إن موجات الحر وحرائق الغابات والأعاصير أصبحت أكثر تواتراً وشدة، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والنزوح وانتشار الأمراض المعدية، علاوة على أن تلوث الهواء وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي يؤدي إلى تفاقم القضايا الصحية القائمة وخلق مشاكل جديدة.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث إن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات مستدامة في قطاعات مثل النقل والزراعة والصناعة لن يخفف من تغير المناخ فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تحسين جودة الهواء والحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث، مؤكدا أن الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة ودعم الابتكار سيكون حاسما في تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف أنه من المهم تعزيز قدرات المجتمعات على الصمود في مواجهة التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ من خلال تعزيز الأنظمة وتحسين أنظمة الإنذار المبكر وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ.
كما أضاف أن بناء قدرات التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية وضمان بقاء الخدمات الصحية في متناول الجميع في أوقات الأزمات يساعد في حماية الفئات الضعيفة من السكان بشكل أفضل.
وفي هذا الصدد، أشار إلى فخره واعتزازه بإطلاق مبادرة «المستشفيات الخضراء» والتي تعتبر خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحويل مرافق الرعاية إلى مباني صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مؤكدا أنها لن تقتصر على تقليل البصمة البيئية فحسب بل ستؤدي أيضًا إلى تحسين جودة الخدمات للمرضى.
وشدد على أن التعليم والتوعية يلعبان دورًا حيويًا في معالجة أزمة الصحة المناخية، من خلال تعزيز فهم الروابط بينهما بتوجيه الأفراد والمجتمعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أن تمكين السكان بالمعرفة حول أنماط الحياة المستدامة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة و الشعور بالمسؤولية من شأنه أن يخلق تأثيرًا مضاعفًا، مما يؤدي إلى تغييرات سلوكية إيجابية تعود بالنفع على الأفراد والكوكب.
كما شدد أنه يجب على الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العمل معًا لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومبادرات فعالة،من خلال إقامة الشراكات وتقاسم أفضل الممارسات وتجميع الموارد، مما يؤدي لمضاعفة التأثير وتحقيق نتائج ذات معنى في مكافحة تغير المناخ وعواقبه الصحية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أنه من خلال إدراك مدى إلحاح الوضع وتبني عقلية جماعية يمكن إحداث التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع.