“القباج” تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له.
و استهدف اللقاء طرح التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الإقراض والاستثمارات ببنك ناصر الاجتماعي.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد هذا اللقاء بين الوزارة والجهاز، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد صدور قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي أعطى للجهاز مسئولية دعم ذلك القطاع، وإتاحته مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات لتلعب دوراً محورياً في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكدت أن محور التمكين الاقتصادي يعد من المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، من خلال أذرع متعددة، تتمثل في برنامج تنمية المرأة الريفية الذي وفر ما يقرب من 220 ألف مشروع عمل على مدار 4 سنوات، وبرنامج الإقراض في محافظات الصعيد الذي وفر 320 ألف مشروع، وفرصة الذي وفر 35 ألف مشروع .
بالإضافة إلى تشغيل أمهات الأطفال في التعليم لمحاربة عمل الأطفال الذي وفر 40 ألف مشروع عم.
هذا إلى جانب برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر.
وقد أفادت الوزيرة أن إجمالي هذه البرامج تم برأسمال يبلغ حالياً 3,7 مليار جنيه، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة.
كما أفادت أن الوزارة تشرف على التعاونيات الإنتاجية، بصفتها قطاع دامج يحقق رؤية الاقتصاد الوسيط ما بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة.
كما أكدت الإشراف على 448 جمعية تعاونية في القطاع الإنتاجي يصل تمويله إلى 13,8 مليار جنيه.
وأشارت إلى توجه الرؤية العامة للقطاع التعاوني في توطين الصناعات الحرفية والمهنية والخدمية، مع التركيز على تطوير المنتج ودعم قدرته التنافسية.
كما أشارت إلى الرؤية الموحدة حول مفهوم التكتلات والوحدات الانتاجية على نطاق محلي في القرى الأم وعلى مستوى المراكز، والتي يمكنها أن تقوم بجهود كبيرة في دعم سلاسل الإنتاج و الإمداد للمصانع الأكبر على مستوى المحافظات.
وتطرق الحديث بين الجانبين حول أهمية الصناعات الحرفية والتراثية، والتي وجه رئيس الجمهورية بالتركيز عليها كقطاع داعم ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على خصوصية الفن والثقافة والتراث .
ومن الجدير بالذكر أن كل من معارض “ديارنا” التي يتم تنفيذها تكراراً في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، بشكل كبير وراقي هما رافدين أساسيين في تحفيز التسويق للأعمال التراثية والحرفية بمستوياتها العديدة والتي تخاطب فئات اجتماعية مختلفة داخل وخارج الدولة.
وفد خلص اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
كما خلص إلى الشروع في دراسة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وضرورة التوسع في العلاقة التشاركية مع بنك ناصر الاجتماعي ومع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
واتفق الطرفان على التعاون بشأن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتراث الحرفي ، وأخيراً الربط الشبكي بين مشروعات الوزارة و الجهاز بعد إطلاق المنصة الموحدة ، التي من المنتظر اطلاقها في أواخر شهر أكتوبر 2023.